بالفيديو.. إسلام عفيفي يقر حق الإعلامي في نشر الحقائق.. وداوود يعتبرها جريمة

شهدت حلقة الإعلامية منى سلمان في برنامجها"مصر×يوم" على دريم 2 مساء أمس الاثنين، حالة من الجدل وصلت لمرحلة المشادة الكلامية بين إسلام عفيفي، رئيس التحرير التنفيذي ل"البوابة نيوز"، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، حول مدى أخلاقية وقانونية نشر تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء سياسيين عبر مواقع إلكترونية وبرامج تلفزيونية حيث أكد عفيفي أن من حقه كصحفي التعامل مع أي معلومات أو تسريبات بالنشر طالما في إطار قانوني وبعيدا عن التشهير.
كما أكد أنه يجب الاهتمام بمضمون المكالمات والمعلومات التي تهدد الأمن الوطني وليس بمن نشر التسريبات خاصة أنه لا توجد مادة في القانون تتعلق بتشريعات الإعلام تجرم نشر هذه التسريبات على حد قوله.
بينما اختلف معه في الرأي خالد داوود الذي رفض إذاعة مثل هذه التسريبات واعتبر إذاعتها جريمة يحاسب عليها الشخص الذي سجل هذه المكالمات المسربة وأيضا الشخص الذي أذاعها ونشرها طالما لم تتم في إطار قانوني.
وأكد داوود أن فعل النشر يضع صاحبه تحت طائلة القانون حيث ينص القانون في مادته التالية على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما أكد أن الأمانة الصحفية تقتضي عدم نشر هذه التسجيلات وكشف داوود أن التسجيلات المسربة مجتزأة بغرض تشويه النشطاء مؤكدا على وجود حملة سياسية ممنهجة لتشويه رموز ثورة 25 يناير وتسائل داوود عن هذه التسجيلات والتسريبات أيام مبارك ورموزه.
ولكن أكد إسلام عفيفي أن من أخطأ يحاسب ولا يجوز أن نتعامل مع النشطاء على أنهم رموز للثورة ولا يجوز المساس بهم وكشف إسلام أنه لم يذع حتى الآن ما يخدش الحياء العام من تسريبات المكالمات الهاتفية بين النشطاء مؤكدا أن المكالمات التي نشرت تقع خارج نطاق الخصوصية الشخصية بل تهدد أمن الدولة.
وفي مكالمة هاتفية أكد المحامي عصام الإسلامبولي أن هذه التسريبات طالما لم تتم في إطار قانوني فهي تعتبر جريمة تنصت على الآخرين يعاقب عليها الشخص الذي سجلها وأيضا الذي أذاعها ولكنه أكد أيضا على ضرورة التحري عن مضمون هذه المكالمات لما تحتويه من معلومات خطيرة.