فلسطين: واشنطن تدعو لحماية المعتدي الإسرائيلي ومعاقبة الضحية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرته امتدادا للعدوان الشامل والمستمر على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحلقة جديدة من المخططات والمؤامرات التي تحاك بهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت مُسميات وشعارات مختلفة.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم (الأربعاء)، حملة التحريض العنصرية المتطرفة التي عبر عنها أركان حكومة اليمين في اسرائيل، بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه افيجدور ليبرمان، مرورا بوزير ما يسمى بالأمن الداخلي جلعاد أردان، والوزيرة المتطرفة اييلت شكيد، وإنتهاء بالوزيرين يوفال شتاينتس ويسرائيل كاتس، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين، الذين طالبوا صراحة بتكثيف الاغتيالات والاجتياحات لقطاع غزة وإعادة احتلاله وتدميره، في تصريحات ومواقف غير مسؤولة وعنصرية تعكس عقلية الإرهاب التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل.
واستهجنت الوزارة صمت المجتمع الدولي على هذا العدوان الوحشي والتصريحات العنصرية العنيفة التي تهدد أبناء الشعب الفلسطيني العُزل في قطاع غزة بالقتل، معبرة عن سخريتها من "التحرك السريع" لسفيرة الحقد الأمريكي "نيكي هيلي" على مستوى مجلس الأمن لحماية المعتدي الإسرائيلي والدعوة إلى معاقبة الضحية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذا الموقف الأمريكي المنحاز والمساند للاحتلال وجرائمه يشكل استخفافا بمجلس الأمن، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من الموقف الأمريكي الذي أجهض صدور بيان عن مجلس الأمن يدين قتل أكثر من 120 شهيدا و4000 جريح برصاص القناصة الإسرائيليين أثناء مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، وهو ذات الموقف المتحفز دائما للدفاع عن الاحتلال وجرائمه في الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، في خروج فاضح ومستمر على القوانين والشرعية الدولية والقيم والمبادىء الإنسانية.
وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر مجددا على أنها الحارس والحامي للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ما دام الفلسطيني هو الضحية، في حين تنتفض دفاعا عن إسرائيل عبر ممثلتها في الأمم المتحدة التي تقوم بدورها كسفيرة للاحتلال وأيديولوجيته الظلامية المتطرفة.
وأكدت "الخارجية والمغتربين" أن العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، دليل على حاجة شعبنا الماسة للحماية الدولية، وتأكيد على صحة التوجه الفلسطيني الكويتي إلى مجلس الأمن، للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه الاحتلال وجرائمه وبطشه.