"مفوضي الدولة" ترفض إلزام المخابرات بفضح تجسس "المعزول" لصالح تركيا

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بالإفصاح وإطلاع الشعب عن كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسي مع جهاز المخابرات التركية.
جاء ذلك فى دعوى أقامها المهندس إبراهيم الفيومي وحملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون، وقال "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا" وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوص كانت الإجابة نعم وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة بنعم.
جاءت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وأعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضي العلم العام وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسي عيسى العياط تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر أمر بإحالتة للمحاكمة في عدد من القضايا والتي تنظر حاليا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة أما الجهات المختصة فيباشر كل منها عملة وفقا لصحيح الدستور والقانون.
كما ذكرت المفوضين أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينة على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالى فإن استنهاض ولايتها أو التدخل في شئونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوزتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع.
وانتهت المفوضين أن هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذي تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري، ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى.