مجلس الدولة يقضي بإلغاء قرار إنهاء الشراكة بين جامعتي قناة السويس والزقازيق

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محيي شوقي أحمد السيد عبد الله، وعضوية المستشار هاني أحمد عبد الوهاب سعد، والمستشار الدكتور محمد حسن محمد علي حسن ، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب، بوقف تنفيذ قرار جامعة قناة السويس والزقازيق بإنهاء اتفاق الشراكة بين الجامعتين المؤرخ في 11/3/2009 بشأن برنامج التعليم المفتوح اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وما يترتب على ذلك من آثار مع استمرار سريان أحكام هذا الاتفاق بالنسبة للمدعين حتى الحصول على درجة الليسانس، على النحو الموضح بالأسباب وألزمت المدعى عليهم بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإحالة الدعوة إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وكان الطلاب "شيماء أحمد مرسي محمد يوسف، رباب همام رايف محمود، حمودة صابر محمد السيد، محمد إسماعيل بدران سيد، بكري محمد السعيد السيد أحمد" قد تقدموا بالدعوى رقم 194 لسنة 19 ق ضد وزير التعليم العالي بصفته، رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته، رئيس جامعة قناة السويس بصفته، رئيس جامعة الزقازيق بصفته، رئيس التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس بصفته، رئيس التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق بصفته، يطالبون فيها بإعادة النظر فى برنامج الدراسة بكلية الحقوق بعد تصاعد الأزمات به.
وكان قرار جامعة قناة السويس بإلغاء عقد الشراكة نظرا لعدم التزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات وكان الطلبة يعتمدون على أنفسهم في مراجعة المقررات الدراسية، وكذلك الأمر في صرف المقررات الدراسية التي كانت تتأخر في كثير من الأحيان إلى آخر العام وكان الطلبة أيضا يضطرون إلى شراء مراجع خارجية، بالإضافة إلى تأخير التصحيح وتأخير منح الشهادات وعدم وجود مجالس تأديب للطلاب بالجامعة، بالإضافة لفترة الامتحانات التي كانت تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة داخل جدران الحرم الجامعي حيث قام أحد أمناء الشرطة بسحب أجزاء المسدس صوب أعضاء هيئة التدريس رغم التنبية مرارا على عدم إحضار الأسلحة إلى مقر الجامعة أما عن السب والقذف فهذا حدث ولا حرج بحسب مصادر بجامعة قناة السويس، وأضافوا: "تحملنا منه الكثير وقادرون على تحمل الأكثر، الأغرب أن يصل الأمر للتهديد بالقتل عند ضبط الطلاب أثناء محاولتهم للغش وغيره من المشاكل التي أدت لمساس أمن الجامعة والطلبة ولذلك اتخذ مجلس الجامعة قرارا بإلغاء برنامج الحقوق وتحويل الطلبة إلى جامعة الزقازيق.
وأعلنت مصادر من داخل جامعة قناة السويس موافقة المجلس الأعلى للجامعات على طلب الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، بإلغاء الشراكة بين الجامعة ونظيرتها بالزقازيق الخاصة ببرنامج كلية الحقوق في نظام التعليم المفتوح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول الثلاثاء.
وكان الدكتور محمدين، قد تقدم بطلب للأعلى للجامعات بفض الشراكة مع كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بنظام التعليم المفتوح على خلفية تسبب طلاب الكلية في أزمات داخل الحرم الجامعي بالعام الماضي. وبناء عليه تقرر نقل طلاب الكلية بمراحل الصف الثاني والثالث والرابع إلى قاعات خارج حرم جامعة القناة نظرًا لعدم وجود أماكن لهم بجامعة الزقازيق وتحسبًا لأي أعمال تخريبية داخل الحرم. و كان من المرجح نقل الطلبة لمدرسة التكنولوجيا أو المجمع التعليمي بالإسماعيلية بنظام الإيجار.
وفي السياق ذاته نظم طلاب برنامج كلية الحقوق وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة قناة السويس للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء الامتحانات.
وقال الطالب بكري محمد السعيد، إن المسئولين بأدارة الجامعة يماطلون في تنفيذ القرار وليس لديهم أي نيه لإنقاذ مستقبل الطلبة علما بأن الطلاب الملتحقين بالبرنامج عددهم يفوق 2500 طالب بينهم موظفون يرغبون فى استكمال تعليمهم بمصروفات، مشيرا إلى أنهم أثناء التحاقهم بالتعليم المفتوح كان الاتفاق بأن تكون الدراسة بمدرجات جامعة القناة والمحاضرين والامتحانات تحت إشراف التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق، حسب الاتفاق المبرم بين الجامعتين، مؤكدا أن إلغاء هذا الاتفاق أضر بالطلاب، موضحا أنهم يطالبون بالتدخل الفورى لإنقاذ مستقبلهم العلمي.
وأكد دكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، أن أي حكم قضائي واجب النفاذ موضحا أن جامعة قناة السويس لا يوجد لديها أي سبل لمساعدة الطلاب، حيث تم إرسال أكثر من خطاب لرئاسة جامعة الزقازيق لسرعة حل الأزمة مع طرح عدة أماكن للتدريس والامتحانات داخل و خارج الجامعة منذ ما يقرب من شهر ولم يتم الرد حتى تاريخه هذا، وطالب رئيس الجامعة بسرعة اتخاذ موقف من قبل جامعة الزقازيق لإنهاء الأزمة القائمة، مشيرا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة توفير حلول تناسب الطرفين وقال: "أمر استكمال طلاب برنامج الحقوق في علم الغيب وليس لجامعة قناة السويس شأن فيه".
وأكد الدكتور محمد بكر عربي مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة قناة السويس أنه تم إخطار مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة الزقازيق بأنه طبقا لعقد الشراكة المبرم بين الجامعتين والبند خامسا الذي ينص على أنه في حالة حدوث خلاف بين المركزين يلتزم مركز التعليم المفتوح بالزقازيق باستكمال التدريس للطلاب المسجلين القدامى حتى حصولهم على الليسانس وقد قرر مجلس جامعة قناة السويس بجلسته يوم الأربعاء الموافق 28-6-2013 عدم قبول طلاب جدد بالبرنامج مع إنهاء عقد الشراكة المبرم بين جامعتي قناة السويس والزقازيق على أن يستكمل طلاب مستويات فرق النقل دراستهم بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الحالي.