أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بطلب وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا Armin Laschet بالاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي في ألمانيا، داعيًا إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة. جاء ذلك بعد حضوره افتتاح مسجد "يونس أمري" في آخن مؤخرًا. قال لاشيت في كلمة له يوم الافتتاح: "إن الإسلام ينتمي إلى ولاية شمال الراين ويستفاليا، والمسلمون البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، هم بالتأكيد جزء من مجتمعنا" موجهًا كلماتٍ واضحةٍ للعنصريين ومعادي الأجانب قال فيها: "نحن نقف معا في وجه الكراهية، التي لن تفلح في تدمير مجتمعنا الآمن". ويشغل لاشيت منصب نائب رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد أعلن تأييده للاعتراف رسميًا بالإسلام على غرار الاعتراف بالكنائس المسيحية والجمعيات اليهودية قائلا: "سنكون سعداء إذا دعمتنا المستشارة ميركل في محاولاتنا هذه، إلا أن الأمر يتعلق بالسؤال: من يتحدث باسم المسلمين؟". ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة الألمانية. لكن العقبة التي تحول دون ذلك هي دائما أن ممثلي المسلمين في ألمانيا لا يتحدثون بصوت واحد. وفي إطار دعوته هذه، طالب لاشيت اتحاد ديتيب إلى الاهتمام بالشئون الداخلية في المسجد وألا يتعدى ذلك إلى الانشغال بالسياسة مستخدمًا عامل الدين كذريعة. وقد تعرض لاشيت إلى الانتقاد من بعض المسئولين السياسيين ومنهم ماركوس فاجنر زعيم الكتلة البرلمانية لحزب البديل، الذي قال بأن تصريحات لاشيت ستؤدي حدوث إلى انشقاق داخل الدولة. وشدد المرصد دعمه تلك الدعوات لبدء ألمانيا اتخاذ اجراءات نحو الاعتراف بالإسلام كدين رسمي على غرار ما قامت به دول مجاورة منذ عقود سيما دولة النمسا التي المتاخمة لألمانيا والتي يتحدث سكانها نفس اللغة، مستبعدًا أن تتسبب هذه الدعوات - كما صرح ماركوس فاجنر - أي انشقاق في الرأي العام داخل ألمانيا، بل على النقيض سيمثل ذلك خطوة نحو الاستقرار في التعامل مع العديد من الموضوعات الشائكة التي تمس وضع الإسلام في ألمانيا.