رئيس الوزراء يكلف بوضع استراتيجية متكاملة لصناعة "التابلت" المدرسي

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير فى تعميق صناعة أجهزة "التابلت" محليًا، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، واستكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلية من أجهزة "التابلت" المدرسي.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، واستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلى لإلكترونيات التعليم، اتساقًا مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكى التفاعلى وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.
وتمت الإشارة خلال اجتماع اللجنة الذى حضره وزراء الإسكان، والإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم فى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على أحدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وإمكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب فى الاستثمارات.
وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلى للعدد من الأجهزة الإلكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية إلى نحو 90%.
وفى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة من الأراضى ذات القيمة العالية، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع أرض المعارض بمدينة نصر وفى هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضى.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على شراء أول 200 ميجاوات من إحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصرى على أن يتم إعادة تقييم الأسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقًا للاشتراطات المحددة للطاقة الإضافية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تحقيق اقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الإمكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية.