أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تحدد موعدًا جديدًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية حتي الآن، مضيفًا أن اللجنة في الطريق لتحديد موعد جلسات الاستماع خلال الأيام القديمة القادمة. وأشار الشريف، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن جلسات الحوار ستشمل لقاءات مع الأطراف المعنية بالقانون، وممثلين للهيئات والمجالس المتخصصة، والجمعيات والمجالس الحقوقية الخاصة بشؤون المرأة، وذلك إلي جانب رأى الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء، متوقعا إصدار القانون خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك نظرًا لأهميته وحاجته إلي فترات طويلة للمناقشة.