ننشر أهم المكاسب المغربية من قرار مجلس الأمن بخصوص "أزمة الصحراء"

أبرزت المملكة المغربية عبر بيان لوزارة خارجيتها، أهم النقاط التوضيحية التي تبنلها مؤخرا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414، فيما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتى تعد من أهم المكاسب الدبلوماسية.
أكدت الخارجية المغربية أن القرار عكس رغبة المجتمع الدولي في إعادة إطلاق مسار سياسي تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر على أساس دينامية وروح جديدين، مع الأخذ بعين الاعتبار العبر المستقاة من التجارب الماضية وصعوباتها.
كما كان من أهم المكاسب أن حمل القرار توضيحات منها إعادة تثبيت الحقائق، والتركيز على الطريقة المثلى للمجتمع الدولي لحل هذا النزاع الإقليمي، متضمنا الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل وعدم قانونية إجراءات "البولساريو"، حيث أكد مجلس الأمن الدولي وضع المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل منطقة عازلة وفق اتفاقيات وقف إطلاق النار، حيث لا وجود لإمكانية قيام أي أنشطة مدنية أو عسكرية.
وبالتالي، جاء القرار في انسجام مع الانشغالات المعبر عنها في رسائل، الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والقوى الوزانة في مجلس الأمن ونسف القرار كل الإجراءات والأكاذيب حول القول بوجود "أراض محررة"، أو "مناطق انتشار" من طرف مجلس الأمن الدولي، الجهاز الموكل إليه الحفاظ على الشرعية الدولية والمكلف للمينورسو.
كما شمل القرار "دعوة البوليساريو"، المدعومة من الجزائر إلى الاستجابة لإنذارات مجلس الأمن والانسحاب على الفور، ونهائيا، وبدون أي شروط من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني العازل.
أما على المستوى السياسي فقد حدد مجلس الأمن الدولي في قراره الغاية من المسار السياسي، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وهي "الوصول إلى حل سياسي واقعي، قابل للتحقيق، ودائم مبني على تسوية" وتوجد هنا مفاهيم تتطابق والحل السياسي المقترح من طرف المغرب، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع توصيته بأن "الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم نحو الوصول إلى حل سياسي".
كما طلب مجلس الأمن صراحة من دول الجوار، وبالتالي الجزائر، "المساهمة بشكل مهم في المسار والالتزام أكثر من أجل إحراز تقدم نحو الوصول إلى حل سياسي".
كما تعلق الأمر باعتراف مجلس الأمن بالدور السياسي، والإعلامي،و العسكري، والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية، ودعاها إلى القيام "بمساهمة مهمة في المسار السياسي وزيادة التزامها في إطار هذا المسار"، بشكل يعكس مستوى مسؤولياتها في افتعال واستمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،وبهذا عزز مجلس الأمن موقف المغرب الذي كان دائما ما يؤكد على أن حل النزاع يستدعي الانخراط القوي والجاد للجزائر في المسار الأممي.
اما على مستوى الاستقرار الإقليمي سيعزز وضع مجلس الامن للنزاع فى سياقه الاقليمي من السماح بزيادة التعاون بين دول المغرب الكبير، وسيساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.