اليونان: الإفراج عن أحد الضباط الأتراك وإبقاؤه تحت الحراسة

أصدر مجلس الدولة اليوناني اليوم الخميس حكما بالإفراج عن أحد الضباط الأتراك الثمانية الذين طلبوا الحماية الدولية في اليونان عقب هروبهم من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو 2016.
وجاء في الحكم، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه سيبقى تحت حراسة مشددة في مكان غير معلوم، ولن يتمكن من مغادرة البلاد وسيتعين عليه الحضور في مركز الشرطة المحلي كل يوم.
ولم تحدد المحكمة ما إذا كان ينبغي منح اللجوء إلى الضابط، واحتفظت بقرارها لدورتها الجديدة في أوائل الشهر المقبل.
ومُنح الجندي، الذي قاد مروحية عسكرية والتي جلبت الضباط الثمانية إلى اليونان بعد يوم واحد من الانقلاب الفاشل، الحماية من لجنة الطعون الخاصة باللجوء في ديسمبر 2017، لكن الحكومة استأنفت ضد القرار.
وقالت المحكمة إن الدولة يجب أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للإشراف والحماية الفعالة للضابط التركي الذي سيقيم في مكان غير معلوم، غير أن هذه التدابير يجب ألا تصل إلى حد الاحتجاز، وإذا فشلت الدولة في اتخاذ هذه التدابير يحتفظ مجلس الدولة بالحق في إعادة النظر في قراره.
ويتعلق قرار اليوم بإحدى الضباط الأتراك الثمانية فقط لأن إجراءات اللجوء للرجال الآخرين لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن من المرجح أن تؤثر على قرارات المحكمة اللاحقة.
واحتُجز الجنود الأتراك لشهور، ومن المتوقع إطلاق سراحهم في نهاية شهر مايو، عندما تنتهي فترة الاحتجاز القصوى البالغة 18 شهرًا.
وطلبت أنقرة مرارًا وتكرارًا تسليمهم، لكن المحكمة العليا قضت بعدم إرجاعهم، بحجة أنها لن يحاكموا محاكمة عادلة في تركيا.
وأثار القرار توبيخًا غاضبًا من السلطات التركية التي تتهم الثمانية بتورطهم في المؤامرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.