"الكهرباء" ترد على طلب برلماني: "لا زيادة في الأسعار"

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء، أن الوزارة تعتمد خطة من 2014، لإعادة هيكلة الأسعار، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ويتم تغييرها طبقًا للقانون، كل 3 سنوات، حتى عام 2022.
ونفى حمزة، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، ما تردد حتى الآن من رفع أسعار فواتير الكهرباء، الخاصة بالاستخدام المنزلي، لحين إقرارها من مجلس الوزراء.
وأكد أنه طبقًا للمتبع خلال السنوات السابقة، فإن المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يعقد مؤتمرًا صحفيًا، عقب إقرار الأسعار الجديدة من قبل مجلس الوزراء، لتوضيح كل ما يتعلق بها للرأي العام.
كان النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، حول الإعلان عن الحقيقية الكاملة بشأن زيادة أسعار الكهرباء ومواعيد تطبيقها.
وقال عباس، إن الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشأن توفير الكهرباء لمصر، جبارة، ولا أحد ينكرها، إلا أنه لا بد من بحث حلول خارج الصندوق، بعيدًا عن زيادة الأسعار، خاصةً أن هناك أعباءً كبيرة على المواطنين في تلك الآونة ولا يجوز أي زيادات أخرى على الكهرباء.