اجتمعت أمس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية. وقد عرضت على اللجنة فى جلستها 37 منازعة استثمارية وقد فصلت فى 33 منازعة، وتم إرجاء 4 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها. جدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 35 للجنة، وان اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز ثلاثين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. وقد جاء أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم عن لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا. يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء جميع منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.