ننشر خطة وزارة التضامن للعام المالي الجديد

قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، إن هناك بعض التداخلات في خطة وزارة التضامن للعام المالى الجديد، التى يُطلق عليها "خدمات حماية اجتماعية"، مكملة للدعم النقدي، وتتضمن التموين، وأن تحصل كل الأسر المستحقة، والتى تم بحثها وفحصها من وزارة التضامن، والتى تحصل على الدعم النقدي، وتستحق الحصول على التموين، ويتم استكمال بطاقات التموين للأسر المستحقة للدعم النقدي، سواء تكافل وكرامة، أو الضمان، بالتعاون مع وزارة التموين.
وأضافت في حوار لها ل"البوابة نيوز" أن الجزء الخاص بالرعاية الصحية لغير القادرين، فقانون التأمين الصحى سيتم تطبيقه على مدار 15 عامًا، وسيبدأ بمحافظة بورسعيد، ثم ينتقل إلى محافظات أخرى، وإلى أن يتم استكمال منظومة التأمين الصحي، سيكون هناك برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، فهناك تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة الصحة، لنستكشف كيفية الاستثمار فى هذه العلاقة، لتوفير رعاية صحية، وتأمين صحى لغير القادرين، من الفئات التى تندرج تحت تكافل أو كرامة أو الضمان.
وفيما يتعلق بالسكن الكريم؛ نتعاون الآن مع القطاع الخاص، وصندوق دعم الجمعيات، واتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لعمل وصلات مياه شرب وصرف صحى وتركيب أسقف أحيانًا للأسر الفقيرة، وبالتحديد القرى الأكثر فقرًا، لتحقيق خدمات متكاملة للأسر الفقيرة، تشمل دعما نقديا، وتمويلا، وتكافل وكرامة، الذى يتضمن قاعدة بيانات كبيرة.
ومن المتوقع بنهاية هذا العام أن يكون لدينا 23 مليون فرد فى تكافل وكرامة، على أن ترتفع فى العام اللاحق له إلى 30 مليون فرد، مدرجين فى قواعد البيانات، لبحث حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية، عبر نحو 99 سؤالا تدل على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر، ومن ثم نستطيع قياس مستوى الفقر، وتحديد حقيبة الخدمات الاجتماعية التى ستقدم لهذه الأسر، فأدنى سلم الفقر سيحصل على كل الخدمات، والأعلى أقل وهكذا إلى آخره.