قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب: إنه لا يعترض على معالجة الخلل الذى نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45لسنة 1982، وسيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015. وأوضح "الحريري" أن اعتراضه على أن المواطنين فى مصر لا تزداد رواتبهم منذ فترة، بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، ومختلف أنواع السلع، قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسى، ومع أن تحسن أوضاعهم المالية، لكن نحن مع أيضا الإهتمام بكل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار". وأكد أن مدرس منذ 28عاما يتقاضى 2500جنيه، ومعه أسرة ويكفله أولاد. وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال، قائلا: "مرتبات المدرسين أعلى من كدا بكتير ومن أفضل المرتبات، وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات فى السنوات الأخيرة، لم تتم فى تاريخ مصر.. الصورة واضحة تماما إن فيه تحسن لأوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية".