وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام إلى 91% من الناتج المحلي

قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن الحكومة تستهدف خلال موازنة العام المقبل 2019/2018 خفض معدل الدين العام إلى 91% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن هذة المستهدفات تتطلب استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال فى دعم المواد البترولية، والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة.
وتابع: "تتلخص أهم الإجراءات الإصلاحية المستهدفة فى إصدار قانون الجمارك الموحد، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص، ووضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة أثارها المالية على الخزانة العامة. واستمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى".