جدران خاوية، وبيوت سقفها السماء، بشر فى حاجة إلى حياة، وحياة لم تضل يوما الطريق وتعبر إليهم، عظام هشة ووجوه عبس فى وجهها الحظ، أطلال لأحلام وآمال وشباب مضى لأنس دون أن يلوح بوداع، كل حلمهم «حجرة وحمام»، كانت تلك الصورة القاتمة قد رآها وعايشها النائب عبدالرحيم على، وتدخل بكل ما هو متاح لحل مشاكل لا حصر لها، لكن الأولوية فيها للسكن، وبمعاونة المحافظة والحى تم تسليم دفع من هؤلاء الأهالى «شقق سكنية»، فى مرحلة أولى وثانية والبعض الآخر فى قائمة الانتظار، «البوابة» رصدت أهم 3 مشاهد ردود أفعال لسكان «عشش الدقى» وهى كالتالى: الوحدات السكنية عمت الفرحة العديد من سكان العشش بعد استلامهم الشقق، لكن وبرغم ذلك كان هناك شكاوى لعدد من الأهالي، منها ضيق المساحة، وطفح المجارى وتشتتهم بين الحى والمحافظة، وقالت «نجلاء علي» إحدى السكان: «عايزين يدفعونا إجبارى 95 جنيها كل شهرين رسوم للكهرباء، فطالبنا بفاتورة شهرية حسب الاستهلاك، لكن بعض الموظفين هددونا بأنه إذا لم ندفع سيتم تحويلنا لقسم الشرطة. حزن وتمني تحية أحمد محمود «إحنا تعبانين وعايزين نرتاح يا بنتي، معايا 5 بنات متجوزين وقاعدين معايا فى البيت ومعنا أطفال كتير تعبانة، كل أسرة عايشة فى غرفة والحمام والمطبخ مشترك، إحنا بنعانى من الحشرات وفى تعابين موجودة فى أى منزل هنا، وفى أطفال تعبت بسبب الحشرات وجالها أمرض جلدية، هنعمل إيه مفيش حد سائل فينا من المسئولين، والمساكن مبنية بقالها سنتين أو تلاتة ومحدش سلمنا حاجة ومقفول على الفاضي. فيما قالت سهير ناجح حمادي، إحدى المتضررات من العشش: «الميّا طلعت من تحت الأرض ودخلت البيوت، وكنا كل يوم بنروح المستشفيات بعيالنا اللى جاله حساسية فى صدره واللى جاله أمراض جلدية، وروحنا قسم الدقي، والحى وكل ما نروح يقولنا روحه للمحافظ وروحنا للمحافظة محدش عمل لينا أى حاجة، والحى جه وشاف الميّا وقالوا لينا هنبعت عربية تسحب المياه، ومحدش جه تانى يومو ومابعتش لينا عربية تسحب المياه. رفض وتعنت لا أحد ينكر حجم المعاناة لأهالى العشش، لكن إلقاء المسئولية كاملة على المحافظة والحى ليست منصفة، فقد نقلت حملة النائب تلك الشكوى لعدد من المسئولين، وكان الرد أن سبب طفح المجارى هو سوء الاستخدام من البعض، وإلقاء القمامة فى البالوعات، وأن تأخر تسليم بعض الوحدات، يرجع إلى عدم استكماله، كما أن سكان العشش الذين تسلموا الوحدات فى المراحل السابقة لا يدفعون لا رسوم مياه ولا كهرباء ولا أى مستحقات. هذا ومتابعة الأمر لم تنته بعد حيث إن حملة النائب عبدالرحيم ستصطحب مسئولين من المحافظة والحى لمحاولة حل تلك المشكلات، لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.
