الأمم المتحدة تكشف النقاب عن المعاناة الحقيقية لأقلية "الروهينجا"

أكدت أورسولا موللر ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "للشئون الإنسانية " ، ونائبة "منسق الإغاثة لحالات الطوارئ " أن حوالي أربعمائة ألف من أقلية "الروهينجا" المسلمين لازالوا يعيشون فى ولاية "راخين" يواجهون معاناة حقيقية ، و"تهميشا " بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم ، مشيرة إلى أن هذه القيود تقوض بشدة حقوقهم ، وتحول دون حصولهم على سبل العيش والحماية والتعليم ، وغيرها من الخدمات الأساسية .
ولفتت المسؤولة الدولية في سياق بيان صادر عن الأمم المتحدة ، اليوم الأحد في ختام زيارة قامت بها إلى ميانمار، استغرقت ستة أيام ، زارت خلالها مخيمات فى ولاية "راخين " التي يقطنها حوالي 130 ألفا معظمهم من أقلية "الروهينجا" المسلمة ، إلى أنهم يعانون ظروفا "يرثى لها " بعد قرابة ست سنوات من النزوح .
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار القيود التي تفرضها السلطات في ميانمار على حركة السكان المسلمين هناك ، إضافة إلى استمرار القيود التي يواجهها العاملون فى المجال الإنساني ، حيث دعت خلال اجتماعها مع المسؤولين فى حكومة "ولاية راخين " إلى إلغاء القيود المفروضة على التنقل ، واتخاذ تدابير عملية للسماح للعاملين فى المجال الإنساني بالوصول دون قيود إلى جميع الأشخاص المحتاجين للمساعدة ، والحماية الإنسانية ، وبما يتماشى مع توصيات "اللجنة الاستشارية "حول ولاية راخين .
وأشار البيان إلى أن المسؤولة الدولية شددت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين فى ميانمار ، حيث التقت مستشار الدولة داواونج سان سو ، على ضرورة إنهاء الصراع ، وتعزيز جهود السلام والمصالحة ، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار والتنمية في ميانمار، والعمل لتقديم الدعم ، وضمان حصول جميع المتضررين على الحماية والمساعدة الإنسانية .
كما التقت المسؤولة الأممية خلال الزيارة وزراء : الدفاع ، وشئون الحدود والتعاون الدولي ، والرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين ، حيث أوضحت أن اللجنة الاستشارية فى ولاية "راخين " قدمت "خارطة طريق " مهمة نحو مستقبل أفضل للجميع في "ولاية راخين " مطالبة بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كلى ، و"غير متحيز " .
ودعت المسؤولة الدولية - وفق البيان - إلى تعزيز العمل الإنساني القائم على حقوق واحتياجات الجميع ، وبما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية ، مؤكدة على أنه يجب أن تكون حماية أكثر الناس ضعفا فى ميانمار في "قلب الاستجابة الإنسانية " من جانب المجتمع الدولي ، ومنظمات المعونة الوطنية والحكومة ، وذلك أينما كانوا في البلاد ، وبغض النظر عن انتمائهم العرقى أوالديني أوالمواطنة .
وحثت على ضمان عدم حرمان أى شخص من المتضررين جراء النزاع من الوصول الآمن والمستمر إلى الحماية والمساعدة الإنسانية ، إضافة إلى عدم ترك أى شخص فى ميانمار دون وضعه على الطريق نحو مستقبل افضل .
وأشارت إلى أن إمكانيات وصول المساعدات فى ميانمار قد ساءت بدرجة كبيرة العام الماضي ، ليس فقط فى "ولاية راخين " ولكن أيضا في ولايتي "كاشين" و"شان " .
وأوضحت موللر - التي قامت بزيارة مخيمات النازحين فى ولاية "كاشين" أن حوالى 10 آلاف شخص نزحوا حديثا، وأحيانا "للمرة الثانية " بسبب القتال بين الجيش فى ميانمار ، والجماعات المسلحة العرقية فى ولاية "كاشين " فيما يوجد مائة ألف آخرين نازحين بسبب الصراع بين جيش ميانمار و"جيش استقلال كاشين " الذي عاود القيام بعملياته عام 2011 ، لافتة إلى أن الصراع فى "كاشين " هو أطول نزاع فى العالم .
وحذرت من أن الألغام الأرضية لاتزال تزرع فى الحقول والطرق في ولايتي "كاشين " و"شان " بينما يستمر السكان في الفرار من ديارهم .
ودعت المسؤولة الدولية في البيان الصادر عن الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضمان حماية جميع المدنيين أينما كانوا وبما يتماشى مع القانون الدولي ، مؤكدة الحاجة الماسة إلى مزيد من التمويل من أجل خطة الاستجابة الإنسانية في ميانمار للعام الجاري 2018" والتي تتطلب 183 مليون دولار لتلبية احتياجات قرابة 832 ألف شخص في ولايات : "راخين " و"كاشين" و"شان" و"كايين" في ميانمار .