تأجيل نظر استئناف "دكروري" على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة

قررت الدائرة 12 مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة، بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، لجلسة 10 مايو لتقديم المذكرات.
وأقام المحامي محمد حامد سالم، استئنافا على حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة، بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، وعزله من منصبه.
كما طالب مقيم الدعوى بوقف دكروري عن ممارسة عمله بمجلس الدولة، لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، وبإلزام رئيس الجمهورية بعزل دكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017، أصدر المدعى عليه القرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972، وقانون النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة.
وأضافت أن المستشار الدكروري، هو من أقدم 7 نواب بالمجلس، ويجوز للمدعى عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، إلا أن الطالب كمواطن مصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.