أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير الصناعة باستثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد المعمول بها فى استيراد السيارات التى تنص على أن «يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل». وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وهو ما يعنى تخفيض موازنة دعم الوقود فى ميزانية الدولة. وقال عبده، إن وزير الصناعة مهد لهذا القرار منذ شهر فبراير الماضى عندما قام بافتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية، وأعلن عن 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية، بالتعاون مع محطات وطنية للوقود، وأنه سيتم إنشاء 65 نقطة شحن على مستوى 7 محافظات، وهو قرار من شأنه تشجيع العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية. مشيرا أن هناك عدة عوامل قد تحد من انتشار هذه السيارات فى مصر، لعل أهمها أنها ستصطدم بثقافة المستهلك المصرى الذى يتخوف من كل ما هو جديد، خاصة أن سعر السيارة الكهربائية سيكون مرتفعا جدا مقارنة بمثيلاتها من السيارات التقليدية، فسعر السيارة الجديدة سيتراوح بين 900 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وهى رفاهية لا يملكها سوى فئة قليلة من الشعب المصرى وهنا سيكون اقتناؤها من باب الرفاهية والتباهى أو الوجاهة الاجتماعية، ولهذا قررت الحكومة السماح باستيراد السيارات المستعملة، والتى يبدأ سعرها حوالى 300 ألف جنيه، وهو ايضا رقم كبير لا يستطيع الكثير تحمله. وأكد عبده أن هناك العديد من العوائق الأخرى أمام انتشار هذا النوع من السيارات فى السوق المصرية، لعل أهمها عدم استعداد البنية التحتية فى مصر لاستقبال مثل هذه السيارات من انخفاض عدد محطات الشحن وعدم انتشارها فى الطرق السريعة وفى كافة المحافظات، كما سيواجه مالكوها مشكلة قلة عدد مراكز الصيانة المسئولة عن إصلاح هذه السيارات فى مصر، وهو ما يجعل المواطن المصرى يفكر كثيرا قبل الإقدام على شرائها. وقال عبده، إنه فى المقابل لا يمكن أن ننكر تحقيق المزيد من المكاسب لمصر من استخدام السيارات الكهربائية، منها مثلا أن السماح بدخولها سوف يشجع على دخول مصر مجال تصنيع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المطلوبة لتوفير البنية التحتية لها، وهو ما يجعلها فى المستقبل مركزا لتصديرها وتصنيعها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك استخدامها يعد خطوة من التزام مصر تجاه مواجهة الانبعاثات الحرارية والتوجه العالمى للحد من التلوث البيئي.
