ارتفعت قيمة الدعم والمزايا الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الاتحادية، في دولة الإمارات، خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2017 إلى (10.46 مليار دولار)، بنمو نسبته 13% تقريبا مقارنة ب (9.26 مليار دولار)، في ذات الفترة من العام 2016. وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان لها اليوم،: "شمل الدعم والمزايا الاجتماعية ما تقدمه الحكومة الاتحادية في الإمارات من دعم للأسعار والمعونات الاجتماعية إلى جانب المزايا الأخرى من أراض ومساكن للمواطنين وكذلك التحويلات إلى الشركات التابعة للحكومة وفقا للتعريفات الخاصة بوزارة المالية في تصنيفها لنفقات الحكومة الاتحادية". واشارت إلى أن بند الدعم المقدم من قبل الحكومة للسلع والمعونات الاجتماعية وحتى للشركات التابعة لها بلغ في الربع الأول من العام الماضي (1.8 مليار دولار)، فيما وصل إلى (1.7 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام ذاته ونحو (1.2 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث. علما بأن الأرقام الصادرة حتى الآن لم تشمل بعد قيمة الدعم المقدم في الربع الأخير من العام 2017. وحول بند المزايا الاجتماعية الذي يشمل الأراضي وقروض الإسكان وغيرها من أوجه المنافع الأخرى، فقد واصلت الحكومة توفير نحو (2.26 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، وبلغت قيمة المقدم (1.66 مليار درهم) خلال الربع الثاني و(1.68 مليار دولار) في الربع الثالث.. ولاتزال قيمة الدعم في الربع الأخير من العام غير مرصودة كما هو الحال في بقية البنود الأخرى.