أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية للسوق الإسبانية حققت، العام الماضى، نموًّا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها نحو 640.5 مليون يورو، مقارنة بنحو 420.5 مليون يورو، خلال عام 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 52.3%، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية للسوق الإسبانية ترجع إلى زيادة تنافسية، وقبول المنتجات المصرية بهذه السوق الضخمة. وأشار قابيل، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الواردات المصرية من السوق الإسبانية شهدت تراجعًا، حيث انخفضت من 1.38 مليار يورو خلال عام 2016 إلى 1.26 مليار يورو خلال العام الماضى، بنسبة انخفاض بلغت 8.6%. جاء ذلك ضمن أحدث تقرير تلقّاه الوزير حول تطور حركة التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا خلال عام 2017. وأوضح الوزير أن إجمالى حجم التجارة بين البلدين شهد تطورًا ملموسًا، حيث بلغ خلال عام 2017 حوالى 2.39 مليار يورو، مقارنةً ب2.20 مليار يورو خلال عام 2016، بنسبة ارتفاع 8.4%، مشيرًا إلى أن نمو حجم التجارة بين البلدين أسهم فى خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 76.5%، حيث سجل 133.3 مليون يورو خلال عام 2017، مقابل 568.7 مليون يورو خلال 2016. من جانبه قال أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى: إن تطور حركة الصادرات والواردات المصرية للسوق الإسبانية تأتى فى إطار جهود المكتب التجارى المصرى بمدريد لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذه السوق الواعدة، حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى إسبانيا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية. وأشار عنتر إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الإسبانية، خلال العام الماضى، يرجع إلى الزيادة الكبيرة فى صادرات الحديد والصلب التى ارتفعت بنسبة 451% لتبلغ قيمتها 92.23 مليون يورو، وزيادة الصادرات من بند المنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 439.7% لتسجل 46 مليون يورو، فضلًا عن ارتفاع بنود الصادرات المصرية من الأسمدة والملابس واللدائن والزجاج والألومنيوم.