خبراء يرسمون ملامح "بورصة 2014"

انقضى " 2013 " أو ما يطلق عليه الكثيرون عام الأزمات، هو ذاته الذى نجحت فيه البورصة في تعويض جميع خسائرها التي منيت بها منذ ثورة يناير بمكاسب سوقية تجاوزت ال51 مليار جنيه.
ورغم نجاح البورصة في التقاط أنفاسها والتحليق إلى ما فوق مستويات ثورة يناير، إلا أنها لم تكن بمنأى عن الاضطرابات السياسية المتلاحقة التي شهدها الشارع بعد زوال حكم الإخوان الذى انتهي بالإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو الماضي، لتعلن بعدها القوات المسلحة عن بدء مرحلة انتقالية جديدة من التصالح بين قوى الشعب المختلفة، ووضع دستور جديد للبلاد من المقرر الاستفتاء عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتراجعت الأسهم خلال النصف الأول من العام الجاري، متأثرة بالضغوط الاقتصادية وحالة التخبط الحكومي في عهد حكومة «قنديل» ومحاولاتها لإرضاء صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والتي أسفرت عن تعديلات ضريبية لاقت رفضا شعبيا على المستوى العام، وكان أبرزها رفع الضرائب على 50 سلعة من بينها الحديد والسجائر، فضلا عن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وبعد 30 يونيو تبدلت الاحوال ونجحت الأسهم في تعويض خسائرها وحلقت إلى أعلي مستوياتها منذ 3 سنوات مدعومة بالتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتحفيز الاقتصاد، رغم استمرار بعض الأزمات السياسية في الشارع.
وصعد المؤشر الرئيسي «إي جي أكس 30» خلال عام 2013 بمقدار 24.7% تعادل 1350 نقطة ليقفز من 5462.4 نقطة مغلقًا عند 6812.5 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أي جي أكس 70» بنحو 12.8% تعادل 61 نقطة ليغلق عند 538.2 نقطة مقابل 477 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 51 مليار جنيه مسجلا 427 مليار جنيه مقابل 376 مليار جنيه في أواخر عام 2012
وتوقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون ان تنجح البورصة المصرية في استهداف مستويات جديدة خلال عام 2014، في ظل هدوء الأوضاع السياسية والأمنية وتزايد الأنباء الإيجابية المحفزة للمستثمرين.
وقال المحللون أن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتحفيز الاقتصاد ترجح كفة صعود مؤشرات البورصة بقوة خلال الفترة القادمة خاصة بعد الإنهاء من الاستفتاء على الدستور منتصف يناير القادم.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد والتوقعات بتعافي الاقتصاد ساعد على تدفق الأموال مرة أخرى إلى سوق الاسهم خلال عام 2013 ما أدى لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم.
ويرى عادل إن سوق الأسهم المصرية يشهد منذ فترة كبيرة موجة تدفقات للسيولة الجديدة سواء من أفراد أو مؤسسات محلية وعربية وأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه السيولة المتزايدة التي تدخل السوق يوميا يصاحبها عوامل اقتصادية وسياسية محلية وعالمية مشجعة على استمرار عمليات الشراء على الأسهم المصرية.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المؤقتة في مصر سواء من خلال خطط التحفيز الاقتصادي أو المساعي الحثيثة لجذب الاستثمارات كلها عوامل مساعدة على استمرار نشاط سوق الأسهم حتى نهاية العام الجار.
ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولًا إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها.
وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث وعضو مجلس إدارة بشركة «أصول للوساطة»، أن البورصة شهدت العديد من الأحداث التي أثرت على أدائها في العام الماضي لعل أبرزها أحداث 30 يونيو والتي كانت سببا في إسقاط نظام الإخوان المسلمين، ثم اعتصامات ومظاهرات الإخوان ثم القبض على قيادات جماعة الإخوان تمهيدا لمحاكمتهم وعلى رأسهم الرئيس المعزول "مرسى ".
ويرى سعيد ان العام القادم سيكون أكثر إيجابية من 2013 لاسيما وان مؤشر السوق الرئيسي قد يشهد خلاله ارتفاعات قويه لم تخرج عن كونها حركه تصحيحية لأعلى لتعويض جانب من خسائره الكبيرة التي تعرض لها في عام 2011، والذى كان احد اسوأ الأعوام في تاريخ البورصة المصرية.
وتوقع ان يواصل المؤشر الرئيسي اتجاهه الصاعد قصير ومتوسط الاجل مستهدفًا مستوى ال7700 نقطه والذى ان نجح في اختراقه فمن المقرر انعكاس اتجاهه طويل الاجل إلى اتجاه صاعد ليستهدف بعدها مستويات 8500 - 8600 نقطة.
ورهن سعيد تحقق تلك الرؤية باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة، لاسيما وأن السوق المصري قد تأثر بالفعل في تأخر دورته التصاعدية على غرار ما حدث في الأسواق العربية والعالمية نتيجة للأوضاع الداخلية التي تعاني منها البلاد منذ يناير 2011.
وتصدرت أسهم «العربية للاستثمارات» قائمة الارتفاعات بنسبة جاوزت 190% من 47 قرشًا وصولا إلى 1.147 جنيهًا بعد التداول على أكثر من 1.76 مليار سهمًا بقيمة جاوزت 1.15 مليار جنيه
فيما جاء على رأس الأسهم المتراجع «مصر للفنادق» بانخفاض بلغت نسبته 35.8% ليغلق عند 20.44 جنيه بعد التداول على أكثر من 1.12 مليون سهم بقيمة جاوزت 25 مليون جنيه
وحلت أسهم «التجاري الدولي» في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها 7.7 مليون جنيه بتداول أكثر من 224 مليون سهم، فيما تصدرت أسهم «أوراسكوم للاتصالات» قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 6.2 مليون سهم بقيمة جاوزت 3.8 مليون جنيه.