يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة الموازنة الجديدة 2018/2019، التى سيتم إحالتها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري، ومن المتوقع أن تكون الميزانية هي الأضخم في تاريخ مصر، فيما يتعلق بالانفاق العام وحتى الإيرادات. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد الأسبوع الماضى أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها. من جانب آخر، من المنتظر أن تقر أيضا الحكومة عددا من الملفات المرتبطة بإقرار الموازنة العامة للعام المالى الحديد، منها إعلان أسعار توريد القمح المحلى طبقا للأسعار العالمية، وما يتم تخصيصه فى المقابل لتمويل عمليات الشراء، خاصة أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الشراء عن العام الماضي، التى وصلت إلى 3.6 مليون طن.