تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز “,”أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل“,” وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب“,”تراخيص الحديد“,”. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي. وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته “,”غيابيًا“,” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.