مصر تجدد رفضها التدخلات التركية في سوريا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال لقائه مبعوث الأمم الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، رفض بلاده أى حلول عسكرية تمثل انتهاكا للسيادة السورية وتقويضا لفرص الحلول السياسية القائمة.
ويبدو أن الوزير المصرى يقصد بتلك الحلول الانتهاكات التى ترتكبها تركيا فى الشمال السورى، حيث أطلقت أنقرة من نحو شهر عملية «غصن الزيتون» للجم النفوذ الكردى هناك، وتهدد تركيا بمواصلة العمليات هناك حتى الوصول إلى منطقة منبج، لكن التطورات الميدانية تثبت لأنقرة أن أهدافها لن يتم تحقيقها بسهولة، إذ لا تزال قوات الأكراد توجه ضربات نوعية للقوات التركية فى عفرين السورية.
المخاوف فى الوقت الحالى، لدى القيادة التركية، هو التورط فى وقت أطول فى سوريا وعدم إنجاز المهمة فى الوقت المحدد، ما يعنى استمرار نزيف القوات، فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد التركى من تراجع عام.
تركيا فى وضع لا تحسد عليه، فسياساتها العشوائية جعلت القاهرة تستنفر ضدها بعد تصريحات أنقرة العدائية عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص فى مياه البحر المتوسط.
وهددت مصر من المساس بمصالحها فى شرق المتوسط، وقالت إنها لن تقبل بذلك، وستواجه كل هذه المحاولات بكل القوة والحزم، لذلك تعتبر الأوضاع فى شرق المتوسط متوترة بسبب عشوائية السياسة التركية، تجاه مصر وكذلك متوترة من ناحية الشمال السورى حيث الأكراد.
وذكر بيان للخارجية المصرية، أمس الأول السبت، أن شكرى التقى دى ميستورا، للتباحث بشأن مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسى، على هامش مشاركته فى أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه رفض أى حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكًا للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة.
وشدد وزير الخارجية المصرى على أن الموقف المصرى داعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبى طموحات الشعب السورى الشقيق، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.
وأضاف البيان، أن الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وبذل كل الجهود مع كل الأطراف السورية والأطراف الفاعلة فى الأزمة من أجل دعم المسار السياسى لتسوية الأزمة.
ونقل البيان عن دى ميستورا، حرصه على اطلاع شكرى على تقييمه لمستجدات الأزمة السورية، ورؤيته بشأن سبل حلحلة الوضع السياسى المتأزم فى سوريا، فى ضوء الاتصالات والمشاورات التى قام بها مؤخرا، مع مختلف الأطراف السورية ومخرجات مؤتمر سوتشي، مؤكدًا أن المبعوث الأممى إلى سوريا استعرض الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسى فى سوريا وأهمها القرار 2254.