إحالة قضية الفساد القطرية إلى المحكمة البريطانية العليا

أحالت السلطات القضائية البريطانية، قضية الفساد القطرية المتهم فيها بنك باركليز، إلى المحكمة العليا، حيث تم عقد صفقة غير قانونية قدرها 12 مليار إسترليني أثناء الأزمة الاقتصادية من عقد مضى، جزء منها قرض منح لقطر.
وذكرت صحيفة "بلومبرج"، اليوم الخميس، إنه من المنتظر عقد جلسة استماع في محكمة ساوث وورك كراون، غدًا الجمعة.
ويعد بنك باركليز المتهم السادس في القضية، بعد توجيه اتهامات من مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني إلى الشركة القابضة مالكة البنك وأربعة من التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، جميعهم متهمون بالتآمر في صفقة مالية غير قانونية.
وتتعلق الاتهامات بتقاضي عمولات وقرض من البنك إلى قطر، الذي استعان باستثمارات من الدوحة لتجنب عملية إنقاذ مالي من الحكومة، بقيمة 2.2 مليار استرليني منحها البنك لقطر في صفقة ترتبط بجمع المالي عام 2008.