تعليمات جديدة لضمان أمن وانضباط المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لضمان نجاح سير العملية التعليمية.
وشدد حجازى على ضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية، والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، وأيضًا إعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.
كما أكد حجازى تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصرى، وترديد النشيد الوطنى أثناء الطابور؛ لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوى فيتم التأكيد على الاستمرار فى نظام التسجيل الإلكترونى ومتابعة ألتزام جميع المدارس بذلك، وكذا متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى فى فترة (بداية اليوم الدراسى، والفسحة، وموعد انصراف الطلاب).
وشدد على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسى، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس والإعلان عن هذه المواعيد بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة، إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى.
كما أوضح حجازى أنه يجب إعداد خطط للمتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، والتواصل والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات؛ لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة؛ لتوفير الأمن لأبنائنا الطلاب.
وفى نفس السياق، أكد حجازي التزام المدارس بتنفيذ القرار الوزارى رقم (53) لعام 2016 المنظم لمجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة؛ لسلامة أبنائنا الطلاب، فضلًا عن حظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل (الأفنية، والفصول الدراسية، والطرقات وحجرات الأنشطة، ودورات المياة، والأسوار وغيرهما)، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمي من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية.