باريس: مجلس الأمن مطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

اعتبر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، اليوم الخميس، أن على مجلس الأمن الدولي أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا نظرا لتدهور الوضع الإنساني هناك.
وفي تصريح صحفي قال ديلاتر، متوجها إلى اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن: إن الأوضاع في سوريا "عادت إلى ما كانت عليه في أسوأ مرحلة من مراحل هذا النزاع"، موضحا أن العام الماضي سجل سقوط "أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين في البلاد".
وركز الدبلوماسي الفرنسي على الأوضاع في كل من محافظة إدلب وغوطة دمشق الشرقية، متهما القوات الحكومية ب"قصف ومحاصرة" الأهالي هناك. وبحسب ديلاتر، "تتحول إدلب إلى حلب جديدة، أما الغوطة الشرقية فوجدت نفسها في حصار قروسطي، وهو أمر غير مقبول". وتابع أن فرنسا ترى ضروريا أن يعطي مجلس الأمن "ردا قويا ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك إلى ضمان وصول كامل ودون عرقلة (للمساعدات الإنسانية) إلى جميع المحتاجين".
وأشار ديلاتر إلى أن الهدنة يجب أن تشمل جميع الأراضي السورية، بما فيها منطقة عفرين (شمال الغرب)، حيث تخوض تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة حول سوريا، بمبادرة من الكويت والسويد. وكانت الدولتان تطلبان سابقا عقد جلسة مفتوحة بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إلا أنه تقرر لاحقا أن تجري المناقشات وراء أبواب موصدة.
وذكّر المندوب الفرنسي بأن لوكوك عرض، أواخر الشهر الماضي، خطة من خمسة بنود لزيادة المساعدات المقدمة إلى السوريين، بما فيها بند ينص على إجلاء المصابين والمرضى من الغوطة الشرقية.
وأشار الدبلوماسي إلى ضرورة أن تكون الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في البلاد مقترنة بالتسوية السياسية للأزمة السورية. واعتبر أن على المجتمع الدولي "خلق أجواء حيادية تسمح بتحقيق تقدم في العملية السياسية".
وكانت وزارة الخارجية الروسية أشارت اليوم إلى عدم تحميل دمشق وحدها مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في سوريا، معربة عن أمل موسكو في أن البيان الأخير للوكالات الدولية حول الوضع الإنساني في سوريا لن يُستخدَم "بهجمات مسيسة جديدة ضد الحكومة السورية الشرعية وتصعيد الهستيريا إرضاء لمن يدعو منذ زمن بعيد إلى تغيير "النظام" في دمشق".