"العدل" ترفض مطالب السياحة بتغيير صياغة قانون المحال العامة

تمسكت وزارة العدل، بضرورة الاحتفاظ بفلسفة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة أمام البرلمان، عند صياغة مشروع القانون الموحد الذي يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، باعتبار أنه يفض الاشتباك الحالي على أرض الواقع بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة عند استصدار تصاريح السياحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات الذي يناقش الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي.
وأضاف ممثل وزارة العدل المستشار أحمد حسين، خلال الاجتماع، "اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها، الاثنين، إصدار تشريع موحد فى إطر محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة، بشأن المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه في القانون الموحد".
وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال ستستخرج التراخيص من وحدة التراخيص فى مجلس المدينة، التي سيتفرع منها وحدات، طبقًا لنوع كل محال عام، مع الإبقاء على قانون رقم 1 لعام 1973، يخاطب التراخيص السياحية كما هو وبالتالي يتم حل العيوب الجارية التى تواجه استصدار تراخيص السياحة.
وأوضح ممثلوا السياحة في الاجتماع أن التشابك يأتي بسبب خضوع بعد الأراضي لولاياتهم، وبالتالي يمنحون تراخيص بها، ليصطدم صاحب الترخيص بالمحليات التي ترى أن نفس تلك الأراضي تتبعها ومن ثم يتضرى صاحب التصريح.