الآثار: تعديل القانون ليتناسب مع مستجدات العصر

قال الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن القانون 117 لسنة 83 يعد الأول لحماية الآثار بالقانون، متابعا أنه مع تعدد الاكتشافات الأثرية تم تعديله في 2010.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، أنهم عقدوا اجتماعا مع وزير الآثار، خالد العناني، لتعديل اللائحة بما يتناسب مع الوقت الحالي، مشيرا الى أن عدد الآثار المسجلة في مصر يصل إلى 1071 أثرا إسلاميا وقبطيا ويهوديا، مؤكداً أن تسجيل الأثر شيء مهم وجيد جدا لحماية بعض المباني والمنشآت غير المسجلة من التعدي عليها والإضرار بها.
وتابع أن أي مبنى مر عليه 100 عام يعتبر أثر إضافة لشروط أخرى، حيث توجد مبانٍ أخرى تتم إضافتها كمبنى تراثي على الرغم من عدم مرور 100 عام عليها مثل مبنى مجلس قيادة الثورة، وبعض المباني الخاصة بأسرة محمد علي.