"تشريعية النواب" توافق على 3 قرارات جمهورية وإلغاء الأحكام الغيابية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 234 بشأن إلغاء الأحكام الغيابية، بتعديلات مشروع قانون الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، حيث تناقش اللجنة المواد المؤجلة، حيث تم تأجيل مواد الحبس الاحتياطي للمرة الثانية؛ لدراستها من جديد.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المادة 234 بشأن الأحكام الغيابية، عليها توافق من الجميع، حيث أجمع العالم على ضرورة إلغائها سواء في الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية، واستخدامها بشكل سيئ.
وأشار أبو شقة إلى أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم في مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، وهذا يخالف المنطق، خاصة أن المثل الشعبي يقول: "المساواة في الظلم عدل".
وأكد أبو شقة، أنه في إطار الحكم الغيابي، نرى أحكاما متضاربة، وأيضا استغلالا سيئا من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها، ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات، من أجل مد القضية، والتي يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم صدور أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين في القضية الواحدة، قائلا: "هتوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".
وبشأن المادة 73 المتعلقة بإجراءات الإعلان، قال أبو شقة: "ستكون بضمانات حاسمة من شأنها أن تتغلب على سلبيات الإعلان في الماضي".
فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد الحبس الإحتياطى، لدراستها بشكل دقيق.
من ناحية أخرى وافقت اللجنة على 3 قرارات جمهورية،حيث تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو 2016 بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها.
وضمت قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشرة لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة، وهو 5 ملايين و250 ألف دولار أمريكى.
ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس صندوق التنمية الأفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 27 أبريل 2017، بشأن التجديد العام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى إداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.