الخارجية الفلسطينية: التوافق الإسرائيلي الأمريكي على فرض حلول بقوة الاحتلال مصيره الفشل

رفضت الخارجية الفلسطينية سياسة الإملاءات الأمريكية ونشاط إسرائيل "الاستعماري التوسعي" خاصة مشاريع قوانين جديدة قاضية بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشارت الخارجية الفسلطينية، في بيان صدر اليوم الأحد، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمت مؤخرا سلسلة مشاريع قوانين لتمريرها إلى الكنيست بهدف تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين تلك المقترحات الاستيطانية مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية الهادف إلى إحلال سلطة المجلس على جامعة اريئيل بدلا مما يسمى ب"مجلس تعليم يهودا والسامرة" الخاضع ل"الإدارة المدنية"، حسبما أفادت فضائية روسيا اليوم مساء اليوم الأحد.
وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية زادت ميزانية الاستيطان في العام 2017 في ظل الدعم اللامحدود الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل.
واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو بالسعي إلى "حسم قضايا مفاوضات الحل النهائي الأساسية والجوهرية من طرف واحد ووفقا للرؤية الإسرائيلية، بعيدا عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني".
وشددت الخارجية الفلسطيتية على أن إدارة ترامب بمواقفها "المنحازة وغير المتوازنة" التي "خرجت عن سياسات واشنطن التقليدية بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، منحت اليمين الحاكم في إسرائيل الضوء الأخضر لتجاوز "جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاتها التوسعية والتهويدية ووفرت للاحتلال غطاء بابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ "موقف حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين".