"الوطنية للانتخابات": سامي عنان لايزال يحتفظ بصفته العسكرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، قرارا بشأن الفريق سابق سامي عنان، وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام، المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعها المنعقد في 23 يناير الجاري، باستبعاد "عنان" من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمنت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مايلي:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس إدارتها، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
ثانيا: إن استبعاد الفريق سابق سامي حافظ أحمد عنان، جاء في ضوء ما ورد للهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق سابق سامي حافظ عنان، وأن لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها.
ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق سابق سامي عنان من قاعدة بيانات 2018 صادرة من إدارة شؤون لناخبين، وثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن الفريق مستقبل سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.
رابعا: ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشهادة.
خامسا: انتهت اللجنة من الفحص ورفعت مذكرة بالرأي على سند من:-
- إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السياسية.
- كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن "يحظرعلى الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".
- ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة، و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها".
- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها".
- كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.
- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فيهم من يخضعون للاستدعاء- لايجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وبناء على ما تقدم وأخذ به أن الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج ورد على غير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، ما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك أن تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ماهو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد تردت فيه جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل التعديل المحظور إجراؤه وفقا لما هو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلية والدولية، تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة، والتحلي بروح المسئولية، والرجوع إلى المصادر الرسمية داخل الهيئة في كل ما يتعلق بشئونها وبإدارة العملية الانتخابية، لافتة إلى أنها تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.