عاجل| الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن سامي عنان

في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إطلاع الرأي العام في الداخلوالخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي ضوء ما يثار عبر وسائل الإعلام، المحلية والدولية، فيما يتعلق بالقرار الذيأصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعه المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 232018 باستبعاد السيد الفريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان من قاعدة بيانات / 1 /الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تود أن تعلن:أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلسإدارتها، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعاملبحيادية وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.ثانيا: إن استبعاد الفريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما وردللهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريقمستدعى/ سامي حافظ عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفتهالعسكرية، ويخضع لكافة قوانينها.ثالثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحصالمستندات التي قدمت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق مستدعى/ سامي عنان من قاعدة بيانات2018 صادرة من إدارة شئون / 1 / الناخبين، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن الفريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمةالعسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت إلى الهيئة الوطنيةللانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادرمن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقهإلزام وزير الدفاع بصفته بتقديم تلك الشهادة.خامسا: انتهت اللجنة من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من:- إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيممباشرة الحقوق السياسية، نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسيةوالفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحةأو هيئة الشرطة، من مباشرة الحقوق السياسية.- كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن "يحظرعلى الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلىالأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية.. كمايحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".- ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن: "ضباط القوات المسلحة يخدمونبها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة.."و"للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعملبها".- ونصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "ترتيبا على استدعاء الضباطالمتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها".- كما أن المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نصعلى استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلكالفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاةلاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.- وفي ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة – بما فيهم من يخضعونللاستدعاء - لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم منالأفراد الذين يتم إعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاءخدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني،للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلبإنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقواتالمسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي.وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان مازالبالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين،وكان هذا الإدراج قد ورد على غير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلىدرجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبهفي أي وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومنثم يتعين، والحال كذلك، استبعاد اسمهمن قاعدة بيانات الناخبين.وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أن المادة 16 من قانون مباشرةالحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبينللانتخاب، ذلك أنه قد تبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاصالجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ماهو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد تردت فيه جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين،ولا يعد ذلك من قبيل التعديل المحظور إجراؤه وفقا لما هو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلية والدولية، تحريالدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة، والتحلي بروحالمسئولية، والرجوع إلى المصادر الرسمية داخل الهيئة في كل ما يتعلق بشئونها وبإدارةالعملية الانتخابية، وإن الهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادهابكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.