الكويت تجدد إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية

جددت دولة الكويت إدانتها الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، مشددة على وجوب مساءلة المسئولين عن مثل تلك الاستخدامات سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات.
جاء ذلك خلال كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط (الملف الكيماوي- سوريا) ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء.
وقال العتيبي، "إن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة الممتدة منذ حوالي سبع سنوات وتشتد أكثر فأكثر عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين".
وأضاف أنه "منذ الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الكيماوية على مناطق في الغوطة الشرقية عام 2013 سقوط ضحايا أغلبهم من المدنيين أظهر مجلس الأمن الوحدة والتصميم على التصدي لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها من خلال إصداره للقرار 2118، وما زلنا بكل أسف نشهد بلاغات بارتكاب هجمات كيماوية في سوريا كان آخرها هجوم دوما بالغوطة الشرقية يوم 13 يناير الحالي لذلك فإننا نعبر عن خيبة أملنا من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد فيما يتصل بتجديد آلية التحقيق المشتركة في سوريا التي نرى أنها أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية.
وذكر أن الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا وهو ما يعني أن المسئولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانات لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
وأوضح العتيبي، أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن مسئولية صيانة السلم والأمن الدوليين وهو ما يحتم البحث عن بدائل وآليات تحظى بتوافقهم بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وفي هذا الصدد، أعرب العتيبي عن ترحيب دولة الكويت بمبادرة جمهورية فرنسا بعقدها اجتماع باريس للشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من العقاب حيث شاركت دولة الكويت في هذا الحدث بجانب مجموعة من الدول بهدف تأكيد أهمية إرساء قيم العدل والمحاسبة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار العتيبي إلى دعم دولة الكويت للآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق وجمع الأدلة وحفظها المتعلقة بالجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وأكد أهمية البالغة لوحدة مجلس الأمن في التعامل مع كل ما يمس السلم والأمن الدوليين وخير دليل على ذلك ما شهدناه في جميع الملفات المتعلقة بالأزمة السورية عبر التوصل إلى قرارات تمتعت بصفة الإجماع كالقرار 2118 في الملف الكيماوي والقرار 2165 في الملف الإنساني إضافة إلى القرار 2254 بشأن المسار السياسي للأزمة السورية.