وزير العدل: نسير بخطى ثابتة نحو مشروع التقاضي الإلكتروني

قال وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم: إن أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها جميع قطاعات الوزارة في الآونة الأخيرة، خصوصا القطاعات التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، تستهدف تذليل العقبات ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: أنه يولي اهتماما كبيرا بإدخال المنظومات الإلكترونية الحديثة في جميع القطاعات، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضي الموحد) الإلكتروني الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الفترة خلال عام 2014 حتى نهاية العام الماضي، شهدت تطورا ملحوظا في القطاعات الخدمية، والتوسع في إنشاء دور العدالة، وترميم وتجديد ورفع كفاءة المحاكم القائمة، وكذلك التوسع في إنشاء مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وإنشاء مكاتب جديد لخبراء وزارة العدل، فضلا عما يجري حاليا من العمل على افتتاح مقار جديدة للطب الشرعي وإدخال أجهزة طبية حديثة.
وأشار إلى أن خطة العمل التي أشرف عليها بجهاز الكسب غير المشروع، أثمرت عن إنجاز قضايا الكسب غير المشروع وإنهاء فحص إقرارات الذمة المالية تطبيقا للقانون، إلى جانب الحرص على إعمال أحكام القانون وحماية المال العام فيما يتعلق بأعمال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والمال العام، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على استرداد الدولة لمستحقاتها المالية.
وذكر الوزير أنه تم ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع في استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة في ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور.
وأكد عبدالرحيم، أن حالة الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من جميع الدعاوى التي مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
وأوضح وزير العدل أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، في مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية في شأن تطوير العمل بالطب الشرعي مستمرة، إذ يجري العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعي بمحافظات السويس، والأقصر، ومرسى مطروح، مؤكدا أنه يجري حاليا إنشاء أكبر دار تشريح في الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكافة المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التي تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوي ومعمل طبي بمدينة قنا.
ولفت وزير العدل، إلى أنه تم استرداد مبالغ قيمتها 5 مليارات و662 مليون جنيه في مجال التصالح في جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، في إطار اختصاصها بالتصالح في جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.