3.4 مليار يورو حجم مشروعات البنك الأوروبي بمصر

واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقديم الدعم القوي للاقتصادات في منطقة جنوب وشرق المتوسط عام 2017، من خلال استثمارات في 60 مشروعًا بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليار يورو في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك في البنية الأساسية، والصناعات الزراعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالي استثمارات البنك في البلدان الأربعة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية (مصر - الأردن - المغرب - تونس) منذ عام 2012، عندما بدأ البنك عملياته في المنطقة، أكثر من 6.5 مليار يورو في 169 مشروعًا، مع نسبة 72% من هذا التمويل كانت في القطاع الخاص.
وكان 2017 عامًا قياسيًا بالنسبة لتونس ومصر، والتي تعد الآن ثاني أكبر الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث حجم الاستثمارات، حيث بلغ مجموع المشاريع حتى الآن أكثر من 3.4 مليار يورو.
تستفيد المنطقة أيضًا من الدعم القوي المقدم من الجهات المانحة، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد المانحين للاستثمار في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الأخضر للمناخ، وآلية القروض الميسرة العالمية، وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جهتها، قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تماشيًا مع نهج البنك في مجال الانتقال للاقتصاد الأخضر، تميز عام 2017 بدورنا الهام في تطوير برنامج الطاقة المتجددة في مصر ومشاريعنا في إطار الاستجابة لأزمة اللاجئين في الأردن. وباستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد، صاحبت استثمارات البنك المساعدة الفنية والدعم لإصلاح السياسات لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص إلى المنطقة".
وشملت أبرز أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط التوسع في الاقتصادات الجديدة في عام 2017، وأصبح لبنان بلدًا متلقيًا، ووافق البنك على بدء الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، عمد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى زيادة انتشاره في المنطقة من خلال فتح مكاتب في الإسكندرية في مصر، وطنجة في المغرب.
ونظم البنك منتدى الأعمال الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في القاهرة، وأكد دعمه لاقتصادات المنطقة.
وفي مصر، مول البنك 16 مشروعًا من مشاريع القطاع الخاص الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وبقدرة إجمالية تزيد عن 750 ميغاواط، كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الأكبر في أفريقيا.
وساعدت هذه الاستثمارات على تعزيز أمن الطاقة في المنطقة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن سنويًا.
وفي مجال دعم السكك الحديدية الوطنية المصرية في توسيع أسطولها وتطوير الخدمات، مول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شراء ما يصل إلى 100 قاطرة ديزل جديدة. كما أطلق البنك شراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.
ولتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارًا بقيمة 53 مليون يورو لتمكين سلطة المياه الأردنية من تطوير شبكة مياه الصرف الصحي.
وسيحصل أكثر من 100 ألف ساكن في 15 بلدة في الجزء الغربي من محافظة إربد الأردنية، من بينهم 18% من السوريين، على خدمات الصرف الصحي لأول مرة. وفي المغرب، ساعد البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، حيث قدم قروض بالعملة المحلية بقيمة تعادل 20 مليون يورو.
وفي تونس، ساعد قرض بمبلغ 160 مليون يورو لشبكة السكك الحديدية الوطنية على توفير قدرة إضافية ومعالجة مشكلة القطارات المكتظة، مع تحسين موثوقية ونوعية خدمات السكك الحديدية.
وفي مجال دعم الشركات الصغيرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط، قدم البنك 910 مليون يورو إلي 26 مؤسسة مالية في جميع أنحاء المنطقة لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك متناهية الصغر. وقد خُصص من هذا المبلغ الإجمالي، 33.4 مليون يورو للمرأة في مجال الأعمال.
أما بالنسبة لمنطقة البنك ككل، فقد كان عام 2017 عامًا آخر من ارتفاع الاستثمار والتنفيذ - وهو الرابع منذ عام 2014.
وارتفع إجمالي التمويل السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع القطاعات الاقتصادية ليصل إلى رقم قياسي جديد قدره 9.7 مليار يورو في عام 2017، من 9.4 مليار يورو في عام 2016. وارتفع عدد مشاريع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2017 إلى مستوى جديد بلغ 412 مشروعًا، من 378 مشروعا في عام 2016.
وخلال عام 2017، واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاسترشاد ب "الصفات الانتقالية" الست التي تجهز اقتصاداتها بشكل أفضل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وجيدة الحوكمة، وأكثر محافظة على البيئة (خضراء)، وأكثر شمولية، وأكثر مرونة، وأكثر تكاملًا.