ما زالت أصداء قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إهابية تتردد على المستويين المحلي والدولى، حيث أكد غالبية السياسيين أن القرار له أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديدا، وإن كان قد تأخر كثيرا إلا أنه يمثل انتصارا لثورتي 25 يناير و30 يونيو.. في البداية قال الدكتور رفعت السعيد أمين المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية جاء متأخرًا، وبعد أن سالت دماء كثيرة من المصريين الأبريا، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذا القرار، وقال إنه في حال إعلان أي إنسان انتماءه لهذ الجماعة يحاكم، ومن يتحالف معهم يصبح متعاونا مع جماعة إرهابية ويحاكم أيضًا، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون عليهم، وأنه لو لم يتم ذلك سيكون القرار دون قيمة. بينما قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية ليس له قيمة، "لأنها في مصر محظورة من الأساس، مؤكدًا أن "الأهم أن يعترف العالم بذلك"، مشيرًا إلي أنها خطوة جيدة من الناحية النفسية، لكنها لابد أن تأتي من القضاء. وطالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، بتطهير المؤسسات العامة والوزارات والمصالح الحكومية والجامعات من أعضاء التنظيم الإرهابي، مضيفًا: إن لم تقم الحكومة بهذه الخطوة، فساحة القضاء موجودة. وأكد خالد يونس منسق عام جبهة "ثوار وحكماء" ورئيس حزب شباب التحرير، أن قرار الحكومة بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية تأخر كثيرا جدا، ولكننا في الحزب والجبهة نؤكد تأييدنا لهذا القرار الذي سوف يقود البلاد نحو الاستقرار تدريجيا، كما نؤكد ضرورة إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، يتضمن عقوبات رادعة تصل للإعدام لكل من يثبت انتماؤه لتلك الجماعة الإرهابية. في حين صرح محمد العزبي، المتحدث الإعلامي لجبهة ثوار وحكماء، بأن قرار مجلس الوزراء اليوم رغم أنه خطوة جيدة طالبنا بها مرارا وتكرارا، إلا أنه كان يجب أن يسبقه مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية خاص بالإرهاب، وننتظر صدور قانون الإرهاب، ونطالب بإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية في جامعة الدول العربية، ومطالبة الأممالمتحدة بنفس الشيء عن طريق الخارجية، بإعداد ملف كامل عن جرائم تلك الجماعة، مؤكدا أنه يجب حل حزب الحرية والعدالة فورا، واعتقال كل قياداته، وحل جميع الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية فورا. وقال هيلاسلاسي غني ميخائيل القيادي، بحزب المصريين الأحرار، إن الحكومة تأخرت كثيرًا في الإعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، وأضاف ل"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان اثبتت أنها لا تريد خيرًا لمصر ورفعت شعار إما الحكم أو الدم، لافتًا إلي أن ما حدث في مديرية أمن الدقهلية يؤكد أن الإخوان لا تريد استقرار للبلاد، لأنها لو كانت حريصة على المصلحة العليا للوطن لما قامت بمثل تلك العمليات الارهابية، منوهًا إلى أن جماعة الإخوان لازالت تبرهن على أن التشبث بالسلطة عندهم أهم من استقرار مصر. وأكد الدكتور مينا مجدي، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، أن إعلان الإخوان منظمة إرهابية تأخر كثيرا وقال هذا القرار خرج بسبب الضغط الشعبى ونتمنى أن ينفذ الببلاوى القرار فعليا على الأرض، ويتحول من مجرد قرار لإجراءات، وذلك بحظر كل أموال الجماعة ومصادرتها ومصادرة منافذها الإعلامية وتطبيق قانون التظاهر على أعضائها بدلا من تطبيقه على النشطاء السياسيين. وحذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل جماعة الإخوان الإرهابية من مطاردة الشعب المصري لأعضائها فى جميع مدن وقرى الجمهورية، بعد الهجوم الإرهابي الذى وقع بمديرية أمن المنصورة، مساء أمس الأول، موضحًا أن جماعة الإخوان يجب أن تعلم أنها فقدت كل ما تملك من رصيد لدى الشعب المصرى، وأصبحت جماعة إرهابية. وأضاف: الآن أصبح كل بيت إخواني وكل محل عمل إخواني مستهدفًا بسبب تصرفاتهم الحمقاء التى تريد زعزعة استقرار البلاد، مؤكدًا أن جماعة الإخوان أعلنت انتحارها السياسى، وأشهرت إفلاسها بعد تكرار العمليات الإرهابية. وقال المحامي ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن قرار الحكومة باعتبار الجماعة تنظيمًا إرهابيًا ينصرف إلى الحزب أو أي كيان آخر يتبع الجماعة، سواء كان مدرسة أو حزبا أو غيره، مؤكدًا أن مجرد وضع اسم الجماعة تحت بند الجماعة الإرهابية، يترتب عليه محاصرة إعلامية وقضائية وثقافية وفكرية، مضيفًا: إنه أيضًا يحظر على جهات الإعلام أن تستضيف أفراد من الجماعة أو القريبين منها، لأنه لا يجوز التعبير عن أفكارهم الإرهابية. وأضاف: إن أى شخص ينتمي للجماعة يجب التحفظ على أمواله ووضعها تحت رقابة من خلال البنوك، ومن حق مجلس الوزراء أن يرتب الآثار التي تنتج عن وضع الجماعة في لائحة الإرهاب. وعن الالتزامات الدولية أكد الخرباوي أنه لا يوجد أى التزامات دولية لأن مصر غير موقعة على أي اتفاقية خاصة بالإرهاب. ورحب الدكتور خالد علم الدين، قيادي حزب النور، بتصريحات الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء، بأن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وأكد علم الدين فى تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن الحكومة تأخرت فى قرارها، مضيفا أن جماعة الإخوان تسببت فى سقوط ضحايا بسبب فكرهم التكفيري، وحلفائهم الذين يتبعونهم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان المحظورة، وسقطت شعبيتها. وطالبت حركة "إخوان بلا عنف" بإعدام كافة قيادات جماعة الإخوان المحظورة لأنها المسئولة عن عمليات الإرهاب التي وقعت في مصر مؤخرًا. وقالت الحركة في بيان لها "إن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد تلك الأيام هى خيانه لله ورسوله، موضحة أن القيادات الإرهابية هي التى تدعم الحركات الجهادية، وطالبت بضرورة إعدام تلك القيادات لفسادهم فى الأرض، مؤكدة أن تطبيق حد الحرابة على هؤلاء القتلة واجب شرعى. وقال باسم كامل، البرلماني السابق، إن قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية هو مطلب شعبي، جاء متأخرًا وكان لابد أن يعلن عنه منذ شهور ماضية، لما تفعله هذه الجماعة من أعمال إرهابية في الشارع المصري. وأكد "كامل" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه يوجد لدنيا قصور واضح في وزارة الخارجية والتواصل مع العالم الخارجي، لذلك نحتاج لمجهود كبير للتواصل مع العالم وإقناعه، موضحًا أنه لابد من إعداد ملف كامل وموثق عن جرائم الإخوان لإقناع العالم الخارجي. وأكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن إعلان مجلس الوزراء اعتبر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، طبقا للمادة 87 من قانون العقوبات، خطوة جيدة جدا وإن كانت قد تأخرت كثيرا. ونبه إلي أن هذا الإعلان سيعرقل التحركات التي تقوم بها الجماعة وتنظيمها الدولي في الداخل والخارج، حيث غدت جماعة مدانة بحكم القانون بشكل سيدعو الداعمين لها بالتريث والتراجع عن مواقفهم ورعايتهم لها. وأشار إلى أن هذه الخطوة، كان يجب أن يتبعها تحرك دبلوماسي نشط، لإعطاء هذا القرار بعدا دوليا بحيث يصيب أنشطة التنظيم الدولي بالشلل.
