«التموين» تنجح فى خفض الأسعار بزيادة الاستيراد ومضاعفة الإنتاج المحلى

كشفت مجموعة أسواق «فاينانشيال» المتخصصة فى مجال البورصات السلعية فى تقريرها السنوى لعام 2017 عن تحركات الحكومة المصرية لمواجهة غلاء الأسعار وسياساتها لضبط أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والأرز.
وقال أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانشيال، إن الحكومة تمكنت من السيطرة على الأسعار وقادتها للانخفاض من خلال إجراءات تكافح جشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بدون مبررات واقعية لتحقيق السيطرة الفعلية التى تنعكس على خفض أسعار السلع وطرحها بسعرها الحقيقى دون مغالاة، فتم استيراد كميات كبيرة لسلع مثل القمح والزيت، وصدور قرار بوقف التصدير مثل سلعة الأرز وبالنسبة للسكر فقد ضاعفت الحكومة الكميات التى يتم استيرادها بنسبة وصلت ل135٪ بالإضافة لزيادة الإنتاج بالنسبة لزيت الصويا ما أدى للسيطرة التامة وتعظيم المنتج المحلى بالسوق.
وأكد التقرير أن عام 2017 شهد زيادة فى نسبة استيراد القمح بلغت 22٪ مقارنة بما تم استيراده عام 2016، حيث تم استيراد حوالى 10.246 مليون طن وفى 2017 تم استيراد حوالى 12.512 مليون طن، وذكر التقرير أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى التى قفزت بوارداتها من القمح بنسبة 79٪ خلال العامين فقد قامت باستيراد 7.494 مليون طن فى 2017 بدلا من 4.184 مليون طن فى 2016.
وانعكس هذا بدوره على سعر طن القمح الذى انخفض بنسبة 7٪ بواقع 3700 جنيه للطن عام 2017 مقابل 4000 جنيه للطن عام 2016.
وبالنسبة للسكر تمكنت الإجراءات الاستيرادية فى خفض سعر الطن بنسبة 57٪، فقد وصل سعر طن السكر عام 2016 ل14 ألف جنيه انخفض إلى 8 آلاف جنيه عام 2017 فقد شهدت الواردات من السكر خلال عام 2017 زيادة بنسبة 135٪، ففى عام 2016 تم استيراد 468،736 طن وصلت إلى 1.102 مليون طن فى 2017.
وكان اهتمام وزارة التموين باحتواء أزمة السكر وراء السيطرة عليها، وما نفذته شركة السكر والصناعات التكاملية والهيئة العامة للسلع التموينية حيث قفزت وارداتها من السكر مقارنة بالعام الماضى، بنسبة 83٪ فقد قامت باستيراد نحو 760 ألف طن خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث تم استيراد 416 ألف طن، وأيضا تم إنتاج ما يقرب من 2.42 مليون طن هذا العام بزيادة 7٪ مقارنة بعام 2016، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض أسعار السكر.
وبالنسبة للزيت فقد شهدت سوق زيت الصويا تقدما كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل إنتاج زيت الصويا ما يقرب من 560 ألف طن خلال عام 2017 بزيادة قدرها 40٪ ما انعكس على إنخفاض الكميات المستوردة بشكل ملحوظ بنحو 68٪، مقارنة بالعام الماضى وقد أدى هذا أيضا إلى خروج شركات استيراد زيت الصويا بشكل كامل من سوق الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد مقارنة بأسعار الزيت المتداولة محليا.
واستحوذت الهيئة العامة للسلع التموينية على عملية استيراد الزيت فى 2017 وبلغت الكمية 227 ألف طن مقارنة بعام 2016، حيث تم استيراد ما يقرب من 720 ألف طن من خلال الحكومة والقطاع الخاص، وهذا أدى بدوره إلى انخفاض سعر زيت الصويا المكرر من 16000 جنيه للطن فى عام 2016 إلى 14600 جنيه للطن بنهاية عام 2017.
وأيضا شهدت واردات زيت عباد الشمس عام 2017 زيادة بنحو 37٪ مقارنة بعام 2016 ويرجع فضل هذه الزيادة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التى قفزت وارداتها بنسبة 49٪ مقارنة بالعام الماضى فقامت باستيراد 231 ألف طن خلال عام 2016 فى حين قامت باستيراد نحو 343 ألف طن خلال عام 2017.
أما بالنسبة لسوق الأرز فالوضع كان مختلفًا عن سوق السلع الأخرى حيث لا يوجد ارتباط قوى بين سعر الأرز العالمى بالبورصة وسعره بالسوق المحلية ويرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة التى تقوم مصر بإنتاجها والتى تقدر بنحو 4.3 مليون طن والتى تكفى الاستهلاك المحلى قدره 4.25 مليون طن، ولكن يخضع سعر الأرز داخليًا لعمليات العرض.
وفى نهاية التقرير جاء بعض التوصيات التى أكدت على أهمية تدوين السعر على المنتجات من قبل المصانع مع مراعاة احتساب هامش الربح لتاجر الجملة والتجزئة وهذا لا يعنى فرض تسعيرة جبرية لا يتعارض الأمر مع سياسة الاقتصاد الحر.