هآرتس: الحكومة اليمينية تقرر قوانين تضر بحقوق الإنسان

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن كل زعماء الشرق الأوسط، اصطدموا في مرحلة ما من ولايتهم بمنظمات تعمل على ملفات حقوق الإنسان للدفع بها قدما، وكل زعماء الشرق الأوسط وجهوا لهذه المنظمات تهمة العمالة لجهات خارجية لها مصالح "مضادة للوطن".
وقال الكاتب "تسفي برئيل" إن كل دول المنطقة تقاوم هذه المنظمات بطريقتها، إما مستخدمة القوانين التعسفية التي تمنع تلقي التبرعات الأجنبية دون إقرار الوزارة الحكومية للتكافل الاجتماعي مثلما في مصر، أو أن تمنع الإعفاءات الضريبية عن المنظمات التي لا تقرها الحكومة ك "اتحادات من أجل الجمهور" مثلما في تركيا.
وقال برئيل، إن "تحالفات غامضة" و "منظمات دولية" هي التي أثارت المظاهرات في حديقة جيزي باسطنبول يونيو 2013. وهذه "المنظمات الدولية" هي المذنبة أيضا في كشف التحقيق في قضية الفساد الأخيرة في تركيا، وليس لدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أي شك في أن الولايات المتحدة ضالعة هي أيضا في الشؤون الداخلية لتركيا، بشار الأسد هو الآخر اتهم "منظمات دولية" و"محافل أجنبية" بإشعال الثورة ضده في بداية الثورة بسوريا، وكذلك "حسني مبارك" حمَّل "دول ومنظمات أجنبية" المسؤولية عن المظاهرات الكبرى ضده.
وقال برئيل، إن إسرائيل اليوم تنضم إلى جيرانها مثل تركيا، حيث يقرر القانون حظر إقامة جمعيات تتناقض مبادئها مع "طبيعة الدولة، أو تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الوحدة الوطنية، ففي إسرائيل أيضا سيقر القانون التضيق الاقتصادي على جمعيات إسرائيلية تطالب بمقاطعة إسرائيل، أو تقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة أمام هيئات دولية، وتقدم بالقانون النائبان "آييلت شاكيد" عن البيت اليهودي، و"روبرت اليتوف" عن إسرائيل بيتنا، ولا يخفيان هدف القانون حيث يصرحان أن "القانون سيمنع تبرعات أجنبية وسيحمي الديموقراطية الإسرائيلية".
وأضاف برئيل أن فرض حكم قوي، لحماية الديموقراطية، هو خير لمصر وكذلك خيرا لإسرائيل " .
و تابع برئيل : " على إسرائيل في سبيل تحقيق مبدأ المساواة، أن تغرم كل مؤسسة تقبل تبرعا من الاتحاد الأوروبي، سواء كانت هذه "جمعية معادية" أو جامعة، أن تدفع ضريبة بمعدل 45 %. " .