قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المجلس الأعلى للإعلام يواصل اغتصابه وتعديه على صلاحيات نقابة الصحفيين، وقانونها، بقراره الأخير بالتحقيق مع الباحث السياسي عمرو الشوبكي، عضو نقابة الصحفيين، بسبب مقال رأي منشور في جريدة "المصري اليوم". وأضاف كامل، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد: "رئيس المجلس الأعلى للإعلام كان نقيبًا للصحفيين، ويعي ويعلم جيدًا أن الطريق القانوني لمثل هذه الشكاوى هو إرسالها إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق فيها، كما أن تاريخ مخاطبات المجلس الأعلى للصحافة لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمثل هذه الشكاوى، خير شاهد، بالإضافة إلى القانون على أن حق التأديب هو حق أصيل للنقابة وحدها". وطالب عمرو الشوبكي بعدم الامتثال لطلب التحقيق، احترامًا لقانون النقابة، وكيانها، كما طالب أعضاء المجلس الأعلى للإعلام باحترام قانون النقابة. وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، غدًا الإثنين، لمناقشة العديد من الشكاوى، أهمها الشكوى المقدمة ضد عمرو الشوبكي، كاتب مقال "فيديو الإرهابي"، الذي اتهمه مقدم البلاغ بأنه يحاول بث الفتنة من خلاله. وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، إن الشكوى في إطار التحقيق وسيتم استدعاء إدارة جريدة "المصري اليوم" للتحقيق، وإلزامها بتقديم كاتبها "عمرو الشوبكي" مستندات تدلل على ما قاله من كلامه، خاصة في الفقرة التي نصها: "المناخ الثقافي المتعصب والتمييز الذى يقع بحق الأقباط، وتوظيف الحبل السري بين أجهزة الأمن وقوى متعصبة إسلامية في مواجهة بناء الكنائس". ووصف شوقي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، تلك الفقرة، بأنها بث للفرقة بين أبناء الوطن وترسيخ لمبدأ تآمر الدولة على أقباطها وهم أحد أبنائها أيضًا، ما يجعل "الشوبكي" يقع في سقطة إعلامية لا يقع بها باحث ومفكر سياسي مثله.