أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، استقبال خط نجدة الطفل 1959 بلاغًا، خلال عام 2017. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس، أن البلاغات التي تلقاها خط (16000)، تم تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى بلغت 900 بلاغ بنسبة 45.9% للأطفال في الفئة العمرية من 1 إلى 6 سنوات وتعد هي الفئة الأعلى نظرًا لأن الأطفال في هذه المرحلة أكثر تعرضًا للمشكلات نتيجة لصغر سنهم وسهولة استهدافهم. والفئة الثانية بلغ عدد البلاغات بها 682 بنسبة 34.8% وهي المرحلة العمرية من 7 إلى 12 سنة، وتعتبر هذه المرحلة هي بداية الالتحاق بمنظومة التعليم، حيث تأتى البلاغات لحالات عنف أو اضطرابات سلوك والتى تجعل الأسرة تلجأ إلى الخط لطلب الدعم. وأضافت "العشماوى" أن الفئة الثالثة وهي للمرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة بلغ عدد البلاغات بها 377 بلاغا بنسبة 19.2%، وتتضمن الأطفال في مرحلة المراهقة حيث يكون الطفل بها أقل عرضه للعنف والمشكلات نظرًا لقدرتهم على صد العنف والتعامل مع المشكلات، مشيرة إلى أن أقل المحافظات إبلاغًا هي الأقصر. فيما جاءت محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية بالمراتب الأولى تباعًا وذلك نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع الوعى بثقافة الإبلاغ، وتعتبر هذه المحافظات بيئة خصبة للأطفال العاملين والوافدين، وأطفال الشوارع من باقى المحافظات هربًا من أسرهم. وأكدت "العشماوى" أن البلاغات يتم تصنيفها وإحالتها للجهات الشريكة التي يتعاون معها خط نجدة الطفل سواء من خلال بروتوكولات تعاون ممولة مثل الجمعيات الأهلية المتواجدة ببعض المحافظات، أو من خلال بروتوكولات تعاون تنسيقية مثل الجهات الحكومية ومكاتب المحافظين، ووزارات الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى. وأشارت إلى امتلاك الخط خدمات هامة مثل تقديم (الاستشارات القانونية من خلال تقديم الدعم القانونى لبعض الحالات داخل النيابات أو المحاكم، والاستشارات النفسية، وغرفة الدعم النفسى)، مؤكدة تعاون الجهات المعنية لإيجاد حلول لجميع البلاغات. وأكدت أن المهمة الرئيسية لخط نجدة الطفل هي استقبال البلاغات للعنف ضد الأطفال والعمل على رصده وحمايتهم من التعرض له، موضحة أنه من خلال البلاغات الواردة تم تقسيم أشكال العنف إلى أربعة تصدر العنف البدنى المرتبة الأولى حيث يتم استخدامه مع الأطفال داخل الأسرة أو من خلال المتعاملين معهم، كما أن كثيرا من الأسر تعتبره أحد أساليب التربية والتهذيب. وفي المرتبة الثانية جاء العنف الجنسى الذي يتضمن وقائع التحرش والاغتصاب واستخدام الأطفال في الأمور الإباحية وكذلك الزواج غير الرسمى، حيث يأتى هذا الشكل من أشكال العنف في مرحلة متقدمة ليعد أمرا غير مطمئن، حيث يشير إلى وجود اضطرابات سلوك لدى بعض البالغين من الجناه كما أنه سيخلف وراءه مجموعة من الأطفال المجنى عليهم المعرضين للإصابة باضطرابات سلوكية، بالإضافة إلى كون طبيعة مجتمعاتنا ترفض هذا النوع من العنف وتعرض المجنى عليه إلى وصمة الفضيحة. في المرحلة الثالثة والرابعة نجد العنف اللفظى والعنف المعنوى على التوالى كونهما أقل نسبة في رصدهم لدى الأطفال وقد يكونا أقل تأثيرا ولهم اثر بالغ لدى البعض الاخر كما أنهما قد يكونا بداية لاحد اشكال العنف الاخرى، وينتشرا داخل المدارس ليصبحا أحد الاسباب الرئيسية لتسرب الأطفال من التعليم، كما انه قد يكونا ضمن أسباب هروبهم من اسرهم وانضمامهم لفئة أطفال الشوارع، وكذلك هروبهم من مؤسسات الرعاية. ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى معانات المجتمع المصري من وجود حالات العنف ضد الأطفال داخل كل المؤسسات بداية من الأسرة ومرورًا بأغلب مؤسسات الدولة، وهي ناتجة عن موروث ثقافى قائم على أن العنف أو الإساءة هي أحد اساليب التأديب والتهذيب للأطفال. وأضاف أنه لم تكن مشكلة مصر هي وجود ظاهرة العنف ضد الأطفال فقط، وإنما كانت المشكلة الأكبر هي العجز عن رصد هذه القضية بشكل أكاديمى دقيق، وذلك نتيجة لعدد من التحديات المتمثلة في ثقافة المجتمع ورفض الافصاح أو الإبلاغ وأحيانًا الخوف من الجانى أو الخوف من وصمة الإبلاغ، ويسبق كل ذلك عدم وجود جهة أو آلية مسئولة عن استقبال هذه النوعية من المشكلات. وأكد أن تدشين خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة تم عام 2005 وجاء بمثابة يد العون أو الدرع الحامى للأطفال المعرضين للخطر، حيث يتميز الخط بسرية البلاغات، وسرعة الاستجابة والإحالة، والإتاحة من خلال عمله على مدار الساعة، لافتًا إلى إمكانية التواصل دون اشتراط معرفة شخصية المبلغ. وأوضح أنه في عام 2014 تم تطوير خط نجدة الطفل من خلال تدعيم بعض المحاور به تمثلت في تطوير البنية التحتية للخط وكذلك استحداث بعض الوحدات داخله بالإضافة لتطوير آليات العمل، مما جعله قادر على الاستمرار حتى الآن. وأشار إلى وجود عوامل كثيرة ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع الطفل المصري ومنها القوانين والقرارات الوزارية الداعمة لذلك. وقال " مجاهد": إن خط نجدة الطفل أصبح يكتسب مصداقيته من خلال الاستجابة للبلاغات وتقديم الحلول لها.