أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة، باعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض عادل معوض، الطالب بكلية الصيدلة وأحد مصابي أحداث محمد محمود الأولى، والملقب ب“,”الشهيد الحي“,”، بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة له ولمن يحتاجه كمرافق له لاستكمال عملية العلاج وذلك على نفقة الدولة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن معوض عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة وأثناء قيامه بالمشاركة في إسعاف المصابين في أحداث محمد محمود- نوفمبر 2011- بالمستشفى الميداني بميدان التحرير أصيب بطلق ناري في الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ وشلل كامل بالأطراف وغيبوبة، وتم سفره إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، واستقر رأي الأطباء على عدم حاجته لجراحة طبية لاستقرار الرصاصة بمنطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته إلى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ثم عاد إلى مصر بعدما رفضت الجهات المعنية في مصر تقديم الدعم المالي اللازم له وأدخل مستشفى قصر العيني، ثم تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال علاجه ببريطانيا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفره إلى لندن للعلاج بمستشفى “,”ولينجتون“,” لمدة أسبوعين بنفقات قدرها 12 ألف جنيه إسترليني. واستطردت المحكمة أن المستشار الطبي للسفارة المصرية ببريطانيا قرر أن المستشفى الملكي للأعصاب ببريطانيا قبلت علاج معوض وتطلب سداد مبلغ مقداره 75 ألف جنيه أسترلينى، إلا أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة امتنع عن اعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض بالخارج. وجاء بحيثيات حكم المحكمة أن ثورة 25 يناير 2011 ثورة مباركة أزالت نظاما فاسدا ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين الذين تتفاوت إصابتهم ما بين الطفيفة وما أدت إلى عجز كلي أو جزئي وأصبح لزاما على الدولة وانطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابي ثورة 25 يناير 2011 بصفة خاصة، تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابي الثورة، وفقا لاحتياجات كل منهم، والتي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم وصرف كاف نفقات العلاج التي تحملها أسر المصابين. وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أي دعوة أو استنادا لأي سبب، وخاصة أن الدولة قد خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل في المبالغ التي تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون. واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التي نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والتي نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين.
