"اقتصادية البرلمان" تؤجل التصويت النهائي على قانون حماية المستهلك

قررت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات.
واستمعت اللجنة لملاحظات الاتحادين، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكد اتحاد الغرف التجارية، أن القانون سيكون سلاحًا رادعًا لحماية المستهلك، لكنه رأى ضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.
فيما أوضح اتحاد الصناعات، أن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أيضًا أبدى عدد من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك.
وقال: إن هناك عدم وضوح، بجانب التضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبًا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.
ومن جانبه، أكد المستشار أكرم شوقي المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، أن دور جهاز حماية المستهلك مكملًا للنشاط الاقتصادي، ومهم لانضباط الأسواق.
وشدد على ضرورة دراسة قانوني سلامة الغذاء، والغش والتدليس، مع قانون حماية المستهلك، وتوضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
وطالب الاتحادان، بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلًا من الحصول على ترخيص، لأن الجهاز رقابي ولا يُصدر تراخيص.