برلمانيون: "تعويض المحبوسين احتياطيًا" عودة لدولة العدالة.. "مرتضى": يقلل إصدار قرارات الحبس.. و"عابد": تقدير مبلغ التعويض بناء على المدة

ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والخاص بصرف تعويضات للمحبوسين احتياطيًا عن مدة محبسهم عقب الحكم ببراءتهم، مؤكدين عدم وجود صعوبة في صرف تلك التعويضات، لأنه سيتم صرفها من قبل وزارة العدل من أموال الكفالات، كأقل نوعًا من التعويض أمام المجتمع.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، مقدم مشروع القانون، أنه تقدم بهذا المشروع استنادًا إلى المادة 54 من الدستور، والتي تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه».
وقال عابد، إن هذا المشروع، يعطى الحق ولأول مرة لمن حبس احتياطيًا ثم ثبتت براءته أن يرفع دعوى تعويض، لافتًا إلى أنه سيتم تقدير مبلغ التعويض على أساس الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
وأشاد المستشار مرتضى منصور، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع القانون، الذي تم أحالته للجنة لمناقشته خلال اجتماعاتها المقبلة، تمهيدًا لعرضه على النواب خلال الجلسة العامه، قائلًا: «من الوارد حدوث خطأ من قبل النيابة بقرار حبس لأنهم بشر».
وأضاف منصور، أنه في حالة إقرار مشروع القانون سيقلل من حالة الإسهال في إعطاء قرار الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أنه أحيانًا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة قد تصل إلى 18 شهرًا في الجرائم والقضايا الكبيرة.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنه طالب خلال الفترة الماضية بصرف تعويض للمحبوسين احتياطيًا في حالة الحكم ببراءتهم لما يتسبب قرار حبسه من أضرار بترك أسرته وأولاده وعمله نظير هذا القرار، لافتًا إلى أن هذا القانون موجود في فرنسا منذ فترة كبيرة ضمن قانون العقوبات الفرنسي.
وأكد منصور، أنه لا توجد صعوبة في صرف تلك التعويضات على المحبوسين احتياطيًا، لأنه سيتم إنشاء صندوق من قبل وزارة العدل، الذي بصرف تعويضات من أموال الكفالات، مشيرًا إلى أن أموال الكفالات قد تصل ل5 ملايين جنيه.
وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب، إن الدولة تحرص دائمًا على إعادة تأهيل الشباب واندماجهم في المجتمع بعد حصولهم على حكم البراءة حتى لا يتم استغلالهم في أعمال إرهابية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم.
وأضاف الغول، أن الشباب يحتلون ركنا مهما داخل الدولة، إذ أن الدولة لن تترك شخصًا تعرض للحبس بدون ذنب، والبرلمان سيعمل على توظيف المفرج عنهم بكل الطرق.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، للاتفاق والتنسيق حول تأهيل المفرج عنهم، في الفترة الأخيرة، حتى لا يكونوا فريسة لجماعات الإرهابية».
وأشار الغول، إلى أن القانون ينص على ذلك من الأساس، غير أن البرلمان سيقدم دعمًا اخر لكل الشباب الذين تم الإفراج عنهم وقضوا مدة الحبس الاحتياطي دون أن يتم إدانتهم بشىء.
وفي سياق متصل قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان: إن مشروع قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا يعد من أهم التشريعات التي سيناقشها البرلمان خلال دور الأنعقاد الحالي، بهدف انصاف المظلوم وتقدم تعويضًا على ما قضي خلال فترة محبسة.
وأضاف الكومي، أنه بموجب هذا المشروع ستقدم الدولة كافة التعويضات المتاحة للحاصلين على البراءة سواء كانت مادية أو معنوية أو إعادة توظيفهم مجتمعيًا من خلال إيجاد وظائف لهم أو من كان يدرس بالجامعات وحرم من استكمال دراسته، قائلًأ: «الدولة لديها حرصًا لرعاية أبنائها».
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة وجود مراحل لتأهيل الشباب سوء للطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات، أو العاملين بقطاعي العام والخاص، وبحث طرق عودتهم من خلال الوزرات المعنية بكل فئة، بالإضافة إلي توفير فرص لشباب العاطلين كنوع من التعوض على الأضرار النفسية التي الحقت بهم من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص.