إشادات برلمانية بمشروع قانون «تعويض المحبوسين احتياطيًا»

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والخاص بصرف تعويضات للمحبوسين احتياطيًا عن مدة محبسهم عقب الحكم ببراءتهم، مؤكدين عدم وجود صعوبة فى صرف تلك التعويضات، لأنه سيتم صرفها من أموال الكفالات بوزارة العدل، كأقل نوع من التعويض أمام المجتمع.
النائب علاء عابد، صاحب المشروع، قال إنه تقدم به استنادًا إلى المادة 54 من الدستور، التى تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه».
وقال «عابد» إن هذا المشروع يعطى الحق، للمرة الأولى، لمن حبس احتياطيًا ثم ثبتت براءته أن يرفع دعوى تعويض، لافتًا إلى أنه سيتم تقدير مبلغ التعويض على أساس الفترة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي.
وأشاد المستشار مرتضى منصور، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع القانون، الذى أحيل إلى اللجنة لمناقشته خلال اجتماعاتها المقبلة، تمهيدًا لعرضه على النواب خلال الجلسة العامة، قائلًا: «من الوارد حدوث خطأ من وكلاء النيابة بقرار الحبس، لأنهم بشر».
وأضاف «منصور»، ل«البوابة» أنه فى حالة إقرار مشروع القانون سيقلل من حالة الإسهال فى إعطاء قرار الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أنه أحيانًا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة قد تصل إلى 18 شهرًا فى الجرائم والقضايا الكبيرة.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أنه طالب خلال الفترة الماضية بصرف تعويض للمحبوسين احتياطيًا فى حالة الحكم ببراءتهم لما يتسبب قرار حبسه من أضرار بترك أسرته وأولاده وعمله نظير هذا القرار، لافتًا إلى أن هذا القانون موجود فى فرنسا منذ فترة كبيرة ضمن قانون العقوبات الفرنسي.
وأكد «منصور» أنه لا توجد صعوبة فى صرف تلك التعويضات على المحبوسين احتياطيًا، لأنه سيتم إنشاء صندوق فى وزارة العدل، يقوم بصرف تعويضات من أموال الكفالات، مشيرًا إلى أن أموال الكفالات قد تصل ل5 ملايين جنيه.
كما لفت النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحرص دائمًا على إعادة تأهيل الشباب واندماجهم فى المجتمع بعد حصولهم على حكم البراءة، حتى لا يتم استغلالهم فى أعمال إرهابية، مشدد على ضرورة تقديم الدعم المالى والمعنوى لهم.
وأضاف «الغول» أن «الشباب يحتلون ركنا مهمًا داخل الدولة، والدولة لن تترك شخصًا تعرض للحبس دون ذنب، كما أن البرلمان سيعمل على توظيف المفرج عنهم بكل الطرق».
وأردف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة، للاتفاق والتنسيق حول تأهيل المفرج عنهم فى الفترة الأخيرة، حتى لا يكونوا فريسة للجماعات الإرهابية».
وأشار «الغول» إلى أن القانون ينص على ذلك من الأساس، غير أن البرلمان سيقدم دعمًا آخر لكل الشباب الذين تم الإفراج عنهم وقضوا مدة الحبس الاحتياطى دون أن تتم إدانتهم بشىء.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون تعويض المحبوسين احتياطيًا يعد من أهم التشريعات التى سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، بهدف إنصاف المظلوم بتعويض عما قضاه فى الحبس.
وأضاف «الكومي» أنه بموجب هذا المشروع ستقدم الدولة كل التعويضات المتاحة للحاصلين على البراءة، سواء كانت مادية أو معنوية، أو إعادة توظيفهم مجتمعيًا من خلال إيجاد وظائف لهم، أو مساعدة من كان منهم لا يزال يدرس بالجامعات وحرم من استكمال دراسته، قائلًا: «الدولة لديها حرص على رعاية أبنائها».
وشدد عضو اللجنة على ضرورة وجود مراحل لتأهيل الشباب، سواء الطلاب الذين تم فصلهم من الجامعات، أو العاملين بالقطاعين العام والخاص، وبحث طرق عودتهم من خلال الوزارات المعنية بكل فئة، إضافة إلى توفير فرص لشباب العاطلين كنوع من التعوض عن الأضرار النفسية التى لحقت بهم، من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص.