البرلمان العربي يقر خطة التصدي لترشيح إسرائيل لمجلس الأمن

أقر البرلمان العربي في جلسته صباح اليوم الخميس، الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020م.
وقال مقرر لجنة فلسطين بالبرلمان العربي القيادي بحركة فتح عزام الأحمد أنه يجب ترجمة القرارات العربية لدعم القدس على الأرض خاصة في الجانب المالي ، مشيرا إلى أن صندوق القدس خاو ويجب دعم الشعب الفلسطيني وأهل القدس عبر هذا الصندوق.
وأوضح إن اللجنة قررت تقديم طلب للجامعة العربية لتعديل نظام صندوق القدس.
وردا على مطالبة أحد النواب باستبدال كلمة "القوة القائمة" بالاحتلال (إسرائيل ) بكلمة ال"كيان الصهيوني" ، موضحا أن المصطلح الأخير يسبب صعوبات في الفهم في حالة الترجمة بالمنظمات الدولية .
وقال إن هناك توجه قبل اتحاد المحامين العرب لعقد اجتماع لثلاثة آلاف محامي عربي لوضع خطة لمقاضاة إسرائيل دوليا.
وقال إنه رغم التحرك العربي فإن الولايات المتحدة مستمرة في سياستها تجاه الفلسطينيين ، منتقدا في هذا الإطار إجراء جواتيمالا بنقل سفارتها للقدس، مطالبا في هذا الإطار بتحرك عربي على مستوى القمة ، ولفت إلى إقتراح اللجنة بضرورة عقد قمة عربية طارئة.
من جانبه أشاد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي بخطة التحرك للتصدي لترشح إسرائيل لمجلس الأمن ، مبديا استنكاره لهذا الترشح حيث أن مجلس الأمن "المكلف بالحفظ والأمن والسلم الدوليين" بينما هي أكثر دولة تهدد الأمن بل هي وصفت الأمم المتحدة ببيت "الأكاذيب" .
وقال "حراكنا يجب أن يرتكز على دعم حصول فلسطين على صفة " كاملة العضوية" في الأمم المتحدة، واستغلال الحراك الدولي لمنع إسرائيل من الترشح لمجلس الأمن.
ونصت الخطة التي وضعتها لجنة فلسطين لتحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 على مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي.
ودعت الخطة لضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
كما تدعو الخطة للتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.
وتطالب الخطة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما التدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة للاحتلال (إسرائيل)، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017م بقرية النبي صالح قُرب رام الله، وقتل الفلسطيني المُقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017م، والذي سبق أن قُطعت ساقيه في عدوان القوة القائمة بالاحتلال على غزة عام 2008م.
وتتضمن الخطة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017م بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. كما طالبت بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار في وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.