طالب وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، القضاء الأمريكي بفتح تحقيق حول ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية بتدخل الرئيس السابق باراك أوباما لوقف التحقيق مع الميليشيات اللبنانية حول ملف الاتجار في المخدرات. وقال موقع "بوليتيكو" الإخباري، إن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، موضحة أن أوباما استغل نفوذه للضغط على سير التحقيقات خوفا من أن تؤدى إلى نسف الجهود التي كان يبذلها، في ذلك الحين، لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني والتي تكللت باتفاق تاريخي بين الدول الكبرى وايران. وقال وزير العدل، في بيان، إن التحقيق الذي أمر بفتحه يسعى إلى تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة، مؤكدا أن "هذه مسألة مهمة لحماية الأمريكيين"، إلا أنه أعرب عن أمله في ألا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات "دي إي آيه". وأكد إدوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت إلى الواقع بصلة". وأضاف أن "إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير، نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى، وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".