قابيل: تجمع الميركسور شريك اقتصادي مستقبلي واعد

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور، الذى يعد تجمعًا اقتصاديًّا مهمًّا وشريكًا مستقبليًّا واعدًا، حيث يتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع نحو 3.3 مليار دولار سنويًّا، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بينهما، والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع، خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ، مطلع سبتمبر الماضي، الأمر الذي يسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال الاجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور، والمنعقد بالعاصمة برازيليا؛ للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور، والتى يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. ترأّس الاجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلى، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور ال4 "البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي"، بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع، وهى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والأكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.
وضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدى، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل، ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل، وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل: إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى، إذ يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، والذي تضمَّن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيرًا إلى أن الشهر الحالي شهد أيضًا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع، في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق كل دول قارة أمريكا الجنوبية، واستغلال هذه الدول لموقع مصر الاستراتيجى كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والإفريقية.
واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين، سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى، خاصة إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًّا، والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعددًا من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.