وزير الصناعة: 3.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع دول الميركسور

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور يبلغ نحو 3.3 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك خلال الإجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور والمنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور والتى يشارك فيها بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد قابيل حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول التجمع والذى يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريك اقتصادي مستقبلي واعد، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضي الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
وترأس الإجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلى ، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور ال 4 البرازيل والارجنتين وأورجواي وبارجواي بالاضافة الي الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهى مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والاكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا .
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدى سفير مصر لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة .
وأضاف قابيل أن الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين والذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيراً إلى أن الشهر الجاري شهد أيضاً الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر و تجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال اصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى خاصة اصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.