"قابيل": تجمع "الميركسور" يمثل شريك اقتصادي مستقبلي واعد لمصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور والذى يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريك اقتصادي مستقبلي واعد حيث يتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع نحو 3.3 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن في الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع سبتمبر الماضي الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، خلال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور والمنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور والتي يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس الاجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلي، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور ال4 البرازيل والأرجنتين وأورجواي وبارجواي. بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهي مصر وشيلي وبوليفيا وبيرو وجويانا والاكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.
وضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدي سفير مصر لدي البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصري بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل، إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في أعقاب المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين والذي تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التي سيشهدها الطرفان، مشيراً إلى أن الشهر الجاري شهد أيضاً الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر و تجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت الوزير، إلى حرص مصر على الإستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسوق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية وكذا إستغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجى كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والإفريقية واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادي خاصة إصدار قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي وعدد من المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.